أفادت وزارة العمل، أن اجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لديها بلغ 18 ألف مواطن فقط فيما بلغ اجمالي القوى العاملة المواطنة في الدولة 270 ألف مواطن.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد حميد بن ديماس السويدي، خلال مؤتمر الموارد البشرية الدولي الخامس الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء (28|4)، أن "التحدي الأكبر لدى الحكومات هو تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص حيث لم يعد القطاع الحكومي قادرا على استيعاب الجميع."
ووصف السويدي أسواق العمل الخليجية بأنها تعاني من "اختلالات" لأنها تعتمد على عمالة رخيصة ومتدنية المهارات مشيرا إلى أن "80 في المائة من العمالة المسجلة في وزارة العمل بدولة الامارات هي عمالة غير ماهرة و20 في المائة من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة وهي عمالة ماهرة".
وذكر السويدي ان وزارة العمل بدولة الامارات استطاعت خلال السنوات القلية الماضية توفير حزمة من الاجراءات والقرارات التي منحت سوق العمل بالدولة مرونة كبيرة وسهولة في انتقال العمالة وهو ما ساعد على الاستفادة من الكفاءات الموجودة موكدا ان الوزارة على مسافة واحدة بين صاحب العمل والعامل.
وأضاف لدينا مشروع في وزارة العمل يقوم على "بناء سياسات العمل على المهارات لا الجنسية والمهنة ولا بد من مرونة في تلك السياسات حيث الانتقال والتوظيف والعمل الإضافي حتى نعظم الاستفادة من الطاقات الموجودة ونحافظ على الكفاءات الموجودة"، مؤكدا أن "مستقبل سوق العمل الإماراتي سيكون أفضل وفيه مزيد من المرونة والاستقطاب والحفاظ على الكفاءات ولا بد من تدخل حكومي لحمايته بالتزامن مع التخطيط والتوجيه للوظائف".
