ووفقا لغرفة العمليات بالشرطة، "فقد وردنا وجود جثة مزارع معلقة بحبل حول رقبته في سقف غرفة حمام المزرعة التي يعمل بها في منطقة البطائح بالذيد"، حيث تم جمع الأدلة ورفع البصمات، ونقل الجثة إلى مستشفى الذيد للوقوف على أسباب الوفاة.

من جهة أخرى، أيدت محكمة الاستئناف، أمس، قرار محكمة أول درجة، بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق عامل، لإدانته بقتل صاحب محل هواتف نحراً بواسطة شفرة حلاقة، وسرقة مبالغ مالية، فيما خفضت العقوبة من السجن 10 سنوات إلى سبع سنوات بحق آخر اشترك مع المتهم في الواقعة.

كما أيدت المحكمة حكم سابقتها ضد شريك وعاطل عن العمل لاشتراكهما في الجريمة، بمعاقبة الأول بالسجن خمس سنوات، وبراءة الثاني من التهمة الموجهة إليه، فيما أمرت بإبعاد كل المدانين الذين ينتمون لجنسية دولة آسيوية عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة.

وفي تفاصيل القضيت، قالت النيابة العامة، إن المتهمين بالقتل (الأول والثاني) سرقا من الخزنة 143 ألف درهم، و14 ألفاً و285 دولاراً، مبينة أنهما سلما جزءاً كبيراً من المبالغ إلى المتهم الثالث من أجل مساعدتهما على الهرب، وتحويل المال إلى موطنهما.

وبينت أوراق الدعوى، أن الشرطة تلقت بلاغاً من أحد العمال يفيد بعثوره على الجثة في الشقة، مشيرةً إلى أن العامل أبلغها بأن الضحية كان برفقة المتهم الرئيس قبل مقتله. ولفتت الأوراق إلى أن عمليات البحث والتحري قادت شرطة دبي إلى كشف تورط «الشريك» في محاولة تهريب القاتلين من الدولة، لكن الشرطة ألقت القبض عليه وعثرت على المبالغ المالية بحوزته.

وقال المتهم الأول (العامل)، في تحقيقات النيابة، إن الضحية سبه بألفاظ نابية، لأنه باع هاتفاً نقالاً لأحد الزبائن ولم يدفع ثمنه، واعتدى عليه بواسطة شفرة حلاقة، لكنه نزعها من يده، ثم نحره.