كشفت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، أنها انتهت من إعداد مؤشرات تحدد مستويات الإيجارات في الإمارة، وفقاً للمناطق السكنية.
وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي، عبدالله حسن غريب البلوشي، أن "سوق الإيجارات مراقبة تماماً من جانب الحكومة، ويجري حالياً تقييم الوضع الحالي للإيجارات".
وأكد البلوشي في تصريحات صحفية له اليوم الخميس (23|4)، أن "البلدية انتهت من إعداد أول قانون لتنظيم السوق العقارية في الإمارة، ورفعته إلى الجهات المعنية، بعد أخذ آراء جميع الجهات المسؤولة في أبوظبي، التي لها علاقة بالعقارات، وسيتم اعتماده العام الجاري، على أن يبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل على أقصى تقدير"، مشيرا إلى أن "القانون يسد الفجوة الحالية في التشريعات الخاصة بالأراضي والعقارات في الإمارة".
وأوضح أن "القانون يتضمن سبع لوائح تنفيذية تتعلق بوجود حساب الضمان لكل مشروع عقاري في أبوظبي، للمرة الأولى، وتنظيم عمليات البيع على الخارطة، وترخيص المهن العقارية، إضافة إلى لائحة اتحاد الملاك، ولائحة الرهون التأمينية، ولائحة المثمنين والمشاركين في المزادات، ولائحة الرسوم".
وأشار إلى أن "القانون سيتضمن كذلك تسجيل جميع المشروعات العقارية في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، واشتراطات عمليات التسجيل وحل الخلافات بين الملاك والمشترين"، مشدداً على أن "القانون يمنح مسؤولية متابعة ومراقبة وتنظيم القطاع العقاري لدائرة الشؤون البلدية، إذ سينشأ فيها قطاع يختص بتنظيم هذا القطاع".
