طالبت وزارة الاقتصاد بإلغاء وتخفيض الرسوم الحكومية، وتغيير بعض القوانين واللوائح، من أجل تيسير إنشاء وتشغيل أنظمة الأعمال، وتطوير القطاع الصناعي في الدولة.
وأشار الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في الوزارة، عبدالله الفن الشامسي، إلى تسع نقاط ضعف للقطاعات الصناعية، مؤكدة أنه "لابد من إزالتها"، وهي: تقييد الملكية الأجنبية، الفهم المنقوص للوائح حماية المستثمرين، محدودية توافر الأسواق الوطنية، تكاليف التوظيف، الرسوم غير المباشرة، التركيز المحدود على التعليم المهني، عدم ثبات تكاليف المرافق، التنسيق المحدود بين هيئات دعم الأعمال، التمويل المحدود للمشروعات الصغيرة.
وحدد الشامسي، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد (19|4)، سبع صناعات رئيسة "لتكون ضمن الصناعات المصنفة، كصناعات واعدة للمستقبل ينبغي تحقيق طفرة عاجلة فيها"، هي: صناعة السفن والقوارب، تصنيع المنتجات الصيدلية الأساسية، صنع المنتجات النفطية المكررة، تصنيع قطع غيار السيارات وملحقاتها، توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، الطيران، صناعة الورق وما يرتبط بإعادة تصنيعه"، مشددا في الوقت نفسه "على ضرورة تحقيق طفرة فيها بشكل عاجل، بهدف الحد من الاستيراد، وتحفيز المشروعات الصغيرة، والحد من الاعتماد على الموارد الخارجية".
وأضافت أن تحقيق طفرة في هذه الصناعات يتطلب الوصول السلس إلى رأس المال، وتطوير بنية أسواق رأس المال، وتوافر موارد التمويل، مثل رأس المال المشترك، وحصص الملكية الخاصة، فضلاً عن توفير العمالة الماهرة اللازمة لعمليات التأسيس والتشغيل، بجانب توافر أطر العمل المنظمة لتأسيس وتشغيل الأعمال وتوافر المعاهد الفنية والمهنية والتعليمية والتدريبية لتطوير رأس المال البشري والمعرفة.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في الوزارة، عبدالله الفن الشامسي، إن تطوير هذه الصناعات يستلزم دعم التمويل من بنك الإمارات الصناعي، وتحفيز الإقراض من البنوك الخاصة، وتوفير مواد خام مدعمة، فضلاً عن تعزيز القواعد المنظمة للأعمال، وتنظيم حملات ترويج للتصدير والاستثمار، إضافة إلى ضرورة تخفيف القواعد المنظمة للكفالة.
وأضاف أن اختيار تلك القطاعات يستهدف الحد من الاستيراد، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية مشروعات التوطين وتشجيع توسعة القطاع الخاص وتنمية المشروعات الكبيرة المعتمدة على التقنيات والخبرة.
