وتمثل هذه الغرامة أحدث المشاكل التنظيمية التي يتعرض لها البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له إذ يواجه دعاوى قضائية أو تسويات محتملة بمليارات اليورو تتعلق بالتلاعب في أسعار الفائدة والصرف الأجنبي.

وقال بيان صادر عن هيئة سلطة دبي، أمس الأربعاء (15|4)، أن هذه الغرامة "تأتي بعد التحقيق في أنشطة دويتشه بنك في الفترة من أول كانون الثاني 2011 حتى 22 يناير 2014".

وأوضحت بأنها "اشتبهت بداية بأن دويتشه بنك أخفق في تصنيف بعض زبائنه كعملاء وفق أنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، مما أدى بالتالي لحرمانهم من الحماية الممنوحة لهم في النظام التنظيمي المعتمد من سلطة دبي للخدمات المالية"، مضيفة أنه "وأثناء التحقيق تبين للسلطة وجود إخفاقات أوسع لدى دويتشه بنك إيه جي فرع مركز دبي المالي العالمي.

وذكرت "هيئة سلطة دبي" وهي المُنظّمة لعمل مركز دبي المالي العالمي، أن سلطة دبي للخدمات المالية توسعت في تحقيقاتها التي أظهرت أن دويتشه بنك "ظل على علم بأن قسم إدارة الثروات الخاصة كان يمارس أعماله مخالفا متطلبات سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أنه لم يتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الخلل".

وأوضحت السلطة أن خروقات دويتشه بنك تشمل "تضليل سلطة دبي للخدمات المالية بالإضافة إلى إخفاقات متعددة في الحكومة الداخلية لدويتشه بنك وفي أنظمته وضوابطه وفي إجراءاته المعتمدة لقبول العملاء ومكافحة غسيل الأموال ".