أستغرب من صمت وعجز إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أمام ممارسات الكثير من مصارفنا، وبالذات ما يجري أمامها من ابتزاز للمتعاملين معها عن طريق البطاقات الائتمانية، وما يحصل تحت بند التسهيلات المصرفية.
كل مصارف العالم تشجع المتعاملين معها على تحاشي حمل النقد، والتعامل به، والتركيز على استخدام البطاقات الائتمانية أو الأموال البلاستيكية- كما يقال. بل إن هناك الكثير من المتاجر والمحال والفنادق تعتذر في الولايات المتحدة والغرب، وترفض قبول الأموال النقدية، وتصر على الدفع بالبطاقات.
كما توسع عدد من الجهات هنا في الإمارات بتبني الدفع بالبطاقة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وإدارات المرور تحديداً، ودوائر الماء والكهرباء أيضاً، وذلك لأسباب أمنية وتنظيمية، ومع هذا «حماية المستهلك» تتقاضى عما تقوم به هذه البنوك من جهة، والكثير من المحال التجارية تبتز المتعاملين بالبطاقات، وتفرض نسبة معينة على قيمة السلعة إذا كان الدفع بالبطاقة، وحتى مكاتب السفريات التي عجبتها «السالفة»، مضت بفرض رسوم ومبالغ إضافية على الشراء بالبطاقة.
هذا الصمت والعجز أغريا تلك المصارف الأقدام على أمر لا سابقة له، ففي كل مصارف العالم يكافأ من يسدد التزاماته مبكراً ونقدا، ألا عند مصارفنا التي تفرض رسماً على الذي يسدد التزاماته نقداً عند صرافيها.
لم نسمع من قبل أن مصرفاً يفرض مثل هذا الرسم، لولا عجز نلك الجهات في التصدي لجشع وابتزاز تلك المصارف التي لا تدخر جهداً، وتتفنن في إضافة رسوم ومصاريف ما أنزل الله بها من سلطان. ومهما حاول العميل مراجعتهم، الحجة دائماً جاهزة. في تلك السطور الصغيرة التي يوقع عليها العميل من دون أن يتوقف أمامها، وهو في عجلة من أمره. عبارة صغيرة من تلك العبارات التي تنص على «حق البنك في فرض المصاريف والرسوم التي يحددها» تجعل ذلك العميل مكبلاً أمامها، وأمام قانونيين متمرسين يتبعون هذه المصارف، وشعارهم القانون لا يحمي المغفلين الذين لا يقرؤون الأوراق التي يوقعون عليها.
نتمنى من الجهات المختصة من «حماية المستهلك» إلى المصرف المركزي وضع الأمور في نصابها الصحيح، بعد أن تحولت البطاقات الائتمانية إلى أدوات ابتزاز للمتعاملين، خاصة الذين انخدعوا وسقطوا في شراك هذه المصارف.
