أكد مسؤول حكومي في الدولة، يوم الثلاثاء (17|3)، أن الحديث عن استيراد الغاز الطبيعي الإيراني حاليا يبدو "أمرا سابقا لأوانه"، مؤكدا أن تنفيذ الاتفاق الموقع بين الإمارات وإيران قبل 14 عاما يحتاج إلى مزيد من الوقت.
وجاءت هذه التصريحات عقب تقارير صحفية إيرانية عن دخول الإمارات في محادثات مع إيران لاستيراد الغاز.
وكانت شركة النفط الوطنية الإيرانية وقعت عقدا في عام 2001، لمدة 25 عاما مع شركة نفط الهلال الإماراتية، يتعلق بتصدير 17 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى الإمارات، من حقل "سلمان" الإيراني الواقع في الخليج العربي بدء من عام 2005، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ.
وقامت "نفط الهلال" الإماراتية، التي تتخذ من الشارقة مقرا لها، باللجوء في نزاعها مع الشركة الإيرانية، إلى التحكيم الدولي في 2009، لتعلن بعدها عن حصولها على حكم لصالحها في أغسطس/ آب الماضي.
وأفادت الشركة حينها أن المحكمة الدولية اعتبرت أن هذه الاتفاقية سليمة وملزمة للطرفين، وقضت بفرض غرامة مالية قدرها 18 مليار دولار على إيران.
وقال المسؤول الحكومي في الدولة الذي لم يكشف اسمه لـ "الأناضول": "لو افترضنا أن هناك محادثات عادت من جديد في هذا الشأن، فإنها ستأخذ مزيداً من الوقت، لا سيما أن هناك مطالب من جانب الشركة الإيرانية بتعديل العقد وبنود الاتفاقية".
وأضاف المسؤول، أن الجانب الإيراني يرغب في إجراء محادثات، من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف، بينما تحاول نفط الهلال الحصول على الغاز بموجب قرار التحكيم الدولي.
وتحولت الدولة إلى مستورد للغاز، خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة ارتفاع الطلب المحلي، بسبب نمو عدد السكان وتطور القطاع الصناعي بوتيرة سريعة، مما أدى إلى زيادة معدلات استهلاك الغاز ولجوئها إلى الاستيراد، خاصة في فصل الصيف.

وتتملك الإمارات على سادس أكبر احتياطات الغاز في العالم (6 تريليونات متر مكعب)، كما تحتل المركز السادس عشر كأكبر منتج للغاز (1.978 مليار قدم مكعب) في 2013، ولكن تصدر معظم إنتاجها للخارج منذ أواخر السبعينيات.
كما أن الدولة تعاني من نقص في الغاز يبلغ حوالي 450 مليار قدم مكعب سنويا، وتستورد الإمارات الغاز الطبيعي من دولة قطر عبر خط أنابيب "دولفين"، بينما تمتلك إيران ثاني أضخم احتياطات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، (36 تريليونا و850 مليار متر مكعب) لكن العقوبات بسبب برنامجها النووي، تعرقل الحصول على التكنولوجيا الغربية، فضلا عن وجود عوامل أخرى تكبح تطور البلد إلى مصدر كبير للغاز.