قالت صحيفة "غلف ديلي نيوز" البحرينية، اليوم الأحد، إن أعضاء البرلمان ينوون التحقيق في اتهامات بإهدار إدارات حكومية وشركات شبه حكومية، 400 مليون دينار بحريني (1,06 مليار دولار) من الأموال العامة.
وقالت الصحيفة، إن ديوان الرقابة المالية والإدارية أورد الرقم في تقريره لعام 2013-2014.
وقال محمد الأحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان إن وزراء سيستجوبون وأن لجاناً للتحقيق ستشكًل للتحقيق في احتمال وجود مخالفات في العطاءات.
ويُمثل مبلغ المليار دولار نسبة كبيرة من النانج المحلي الإجمالي للمملكة الذي قدره صندوق النقد الدولي في 2014، بحوالي 34 مليار دولار، حين كانت الأوضاع المالية للبلاد تحت ضغط متزايد بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال ديوان الرقابة المالية إن "التقرير غير علني ووزّع على مجموعة مختارة من الأشخاص، رافضاً الإفصاح عن مزيد من المعلومات، وفقاً لرويترز.
