طمأن البنك المركزي اليمني جميع موظّفي الدولة بقطاعيها المدني والعسكري، إلى أن الرواتب لن تُمسّ في كل الأحوال، وأن لا إشكالات في هذا الجانب.
وأكد البنك في بيان رسمي، أن الجهات الحكومية بدأت عمليات التقدّم إلى البنك المركزي في صنعاء وبعض المحافظات، لاستلام شيكات الرواتب على غرار الأشهر الماضية.
وتزايدت مخاوف الموظّفين اليمنيين البالغ عددهم 1,2 مليون، من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتبهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، خصوصاً بعد توقف دعم المانحين وإغلاق عدد من السفارات الأجنبية والعربية في صنعاء.
وأكد وزير المال اليمني محمد منصور زمام، القيام بـ تسيير أعمال الوزارة شعوراً منه بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه تجاه اليمن وموظّفي الدولة، وما يفرضه الواجب الوطني في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وقيام أجهزة الدولة بوظائفها بعيداً من الممارسات الحزبية والسياسية الضيقة، التي يتفق الجميع على أنها السبب الرئيس في ما آلت إليه أوضاع البلد.
وقال في بيان صحافي في حال توقّف عمل وزارة المال، فذلك يعني توقّف مصالح الناس ورواتب الموظّفين وإغلاق المستشفيات العامة ومراكز القلب وغسيل الكلى، فضلاً عن محطات الكهرباء وغيرها من المنشآت الحيوية. ان أي عاقل لا يرضى بذلك.
