أكد ناطق نوري المفتش العام في مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن موازنة حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني تواجه أزمة كبيرة، موضحاً أن خزينة الدولة الإيرانية "فارغة".
وقال ناطق نوري وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني إن موازنة العام الإيراني المقبل كانت قد أقرت بناء على احتساب سعر برميل النفط لـ74 دولارا، في حين أن سعر البرميل الآن 40 دولارا فقط، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وعزا المفتش العام بمكتب المرشد وفاض الخزينة إلى "سياسات الحكومة السابقة"، الأمر الذي يؤكد عليه مسؤولو الحكومة الحالية باستمرار.
ويرى محللون أن تورط إيران في دعم النظام السوري، والاستمرار في الإنفاق الهائل على المشروع النووي، وكذلك الإنفاق العسكري المتزايد، تعد الأسباب الرئيسية لإفراغ خزينة الدولة.
وكان مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" قد أقر موازنة البلاد للعام المالي المقبل اقتصر على 18 مليار دولار، استجابة لانخفاض أسعار النفط عالميا، فضلا عن آثار العقوبات الدولية، مما حدا بالحكومة أن تقدم الموازنة الجديدة بتراجع قدره 25% في مجمل العائدات النفطية.
وتقول المعارضة الايرانية إن العجز في الميزانية، وإفراغ خزينة الدولة الإيرانية، وانتشار الفقر والتضخم والغلاء المعيشي تعود كلها إلى سياسات النظام الإيراني الذي يبدد ثروات الشعب في حروب إقليمية، ودعم حلفائه من الميليشيات التابعة له في المنطقة.
