تستضيف دبي ملتقى الاستثمار السنوي 2015، خلال الفترة من 29 مارس ولغاية 1 أبريل 2015.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أن الاستثمار الصناعي سيحظى بنقاش عميق وبحث مستفيض لمناقشة مستقبله وتحدياته.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية و الصناعة عبدالله أحمد آل صالح، الاستثمار الصناعي يستحوذ على أهمية خاصة في أجندات هذا الملتقى الهام، كونه ركيزة اقتصادية هامة، وقطاع اقتصادي بارز، يساهم بنصيب كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم المتقدم، والتي تصنف دولاً صناعية، مضيفاً أن أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة أصبح بعيدا عن الاعتماد على النفط، بفضل تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الاستثمارات، حيث تتزايد نسبة ناتج القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي عاما بعد عام، نتيجة تشجيع الاستثمارات الصناعية واستقطابها.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2015 داوود الشيزاوي،  أن الملتقى يناقش بعمق الاستثمار الصناعي وتحدياته نظرا لما يمثله من أهمية اقتصادية عالمية، وما يمنحه من قيمة مضافة في اقتصادات العالم لاسيما المتقدم، وقد أصبح التطور الصناعي وزيادة الاستثمارات الصناعية.

وسيتم خلال جلسات الملتقى الاستثمار السنوي، مناقشة خيارات سياسات تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمكيين الأطر التنظيمية للبلدان المضيفة للاستثمارات من تشجيعها على الابتكار ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى طرح موضوع تطوير الصناعات الراقية، والعوامل الكامنة وراء قصص نجاح آسيوية، والتي سيخصص لها جلسة خاصة في الملتقى. كما سيناقش الملتقى الاستثمار في التعدين، بالإضافة إلى استراتيجيات الشركات ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر لإنشاء الصناعات الراقية.

ويصطدم الاستثمار الصناعي بعوائق عديدة كالعوائق القانونية والتشريعية، حيث يتطلب دخول استثمارات صناعية توفير أرضية قانونية مناسبة تضمن حقوق المستثمرين وحقوق البلد المضيف على السواء، مما يستدعي إيجاد توافق وجمع الأطراف المعنية لمناقشة وبحث السبل الكفيلة بجذب الاستثمارات وتطوير البنية التشريعية والقانونية الموجهة للاستثمار الصناعي، بما يطال حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وغيرها، وهو ما سيتم طرحه في ملتقى الاستثمار السنوي 2015 على بساط البحث أمام المختصين والمسؤولين والخبراء.