استبعد وكيل وزارة المالية ، يونس حاجي الخوري، فرض ضريبة على الشركات، رغم مطالبة صندوق النقد الدولي بذلك، لتنويع موارد البلاد، ومواجهة تهاوي أسعار النفط.
وقال إنه "لا يوجد جدول زمني واضح لإقرار ضرائب على الشركات حتى الآن. ولا نزال نجري دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية إذا ما تم تطبيقها مستقبلا. وعادة ما تحتاج آليات فرض الضرائب إلى وقت طويل لإقرارها وبدء تطبيقها"، وفقا "لوكالة الأناضول".
وكان المسؤول نفسه صرح، الأحد الماضي، أن الإمارات تدرس جدوى فرض ضرائب على الشركات العاملة في الإمارات، ما أثار تكهنات بتوجه الإمارات، التي تعتبر الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في الخليج، إلى الضرائب، لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، في تقرير أصدرته، الإثنين الماضي، إن انخفاض أسعار النفط سيؤدى إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الإماراتي على مدار عامين، إضافة إلى تراجع أسعار العقارات السكنية، بعد عامين من ارتفاعها بشكل قوي.
ولا تفرض الإمارات أي ضرائب على الشركات بشكل عام، ولكن تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية.
