قال مدير التصنيفات التحليلية للمؤسسات المالية في "ستاندرد آند بورز"، تيموشين إنجن، إن القطاع البنكي في الإمارات سيشهد تباطؤا خلال العام الجاري على خلفية تراجع أسعار النفط الذي بدوره أدى إلى ظهور مخاطر، أبرزها تقلبات أسواق الأسهم وانخفاض أسعار العقار.

وتوقع إنجن أن يسجل نمو أرباح البنوك التي لديها تصنيف ائتماني تباطؤاً من 22% في العام الماضي إلى 7% كحد أقصى هذا العام، لافتاً إلى أن نسبة القروض المتعثرة سترتفع أيضا.

وأضاف "إنجن" القول: "نحن حتما نرى تغييرا في اتجاه الاقتصاد الإماراتي هذا العام، لقد تحدثنا سابقا عن تأثير تحول أسواق النفط على الاقتصادات الخليجية، والإمارات ليست مستثناة، ما نراه هو بالتأكيد تباطؤ في نمو الودائع وضعف في الإيداعات، لاسيما من قبل الحكومة، نظرا لانخفاض أسعار النفط. وأيضا سينخفض نمو الائتمان ما بين سبعة إلى ثمانية في المئة مقارنة مع أحد عشر في المئة في العام الماضي".

وتابع "إنجن": نرى أيضا ظهور بعض المخاطر المتعلقة بجودة الأصول، أولهما في أسواق الأسهم حيث شهدت تقلبات حادة جدا خلال الأشهر الستة الماضية على خلفية تقلب أسعار النفط، وعلى الرغم من عدم تعرض ميزانيات البنوك بشكل قوي ومباشر إلى الاستثمار في أسواق الأسهم، إلا أننا نتوقع مفاجآت سلبية منها.

وذكر أن الخطر الثاني هو سوق العقار، حيث تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" بعض التصحيح هذا العام، لاسيما من الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، وعلى خلفية الارتفاع القوي في الأسعار خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أن أرباح البنوك التي لديها تصنيف ائتماني نمت بـ22% خلال العام الماضي، ونتوقع أن يتباطأ هذا النمو بشكل حاد ليتراوح بين خمسة وسبعة في المئة هذا العام.

ونوّه أن نسبة القروض المتعثرة لهذه البنوك التي قدرت للعام الماضي هي ثلاثة فاصلة أربعة في المئة، ولكن البنوك لديها مستويات تغطية قوية عند 120%، وبالتالي حتى إذا ازدادت نسبة القروض المتعثرة بطريقة معتدلة فإن البنوك قادرة على استيعاب ذلك، ولكن من الصعب تحديد الحجم المحتمل لزيادة القروض المتعثرة، حيث لا تمثل المرحلة الحالية بداية دورة ائتمانية جديدة.