سجل طلب دول الخليج على المواد الغذائية تزايداً مع نمو الإنفاق وارتفاع عدد السكان، حيث يغطي الاستيراد معظم احتياجات المنطقة من الغذاء، في ظل عدم قدرة الأسواق المحلية على تغطية الطلب الأمر الذي دفع الشركات العالمية للتنافس على أسواق المنطقة.
وسجل الطلب على السلع الغذائية في دولة الإمارات نمواً بمعدل 30 % سنوياً، مدفوعاً بالنمو السكاني السريع وازدهار أسواق الضيافة والسياحة، وتقدر واردات الإمارات من المواد الغذائية والمشروبات ما بين 80 إلى 90 % مما تستهلكه دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتصدر الهند قائمة شركاء الإمارات التجاريين في توريد المواد الغذائية بنسبة 12 % ثم البرازيل بنسبة 10%، والولايات المتحدة بـ9 % سنوياً.
احتل الأرز النسبة الكبرى في تجارة السلع الغذائية الأساسية، حيث تُعتبر الإمارات أكبر بلد يعيد تصديره في العالم، كما تعد أكبر بلد معيدة لتصدير الشاي بأكثر من 7,5 مليون كيلوغرام في نهاية 2014 .
كما أن دول كثيرة على تعزيز تواجدها في المنطقة مثل سنغافورة التي تتسارع معدلات تصديرها للمواد الغذائية بنسبة 10 % سنوياً.
وتظهر التوقعات أن عدد سكان الخليج سيتجاوزون 50 مليون نسمة بحلول 2020، مما يعزز طلب السوق الإقليمية على السلع الغذائية الأساسية، خاصة اللحوم التي من المتوقع، أن ينمو استهلاكها بوتيرة أسرع من أي سلعة غذائية أخرى حتى العام 2017، وبمعدل نمو سنوي قدره 3,9 %، يليها استهلاك الفواكه والخضار والحليب والحبوب.