عقدت اللجنة الفنية للتشريعات اجتماعها اليوم الاثنين (16|2) في أبوظبي برئاسة وزير العدل رئيس اللجنة، سلطان بن سعيد البادي، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الأجنبي.
وخلال الاجتماع أطلعت اللجنة على مشروع قانون الاستثمار الأجنبي وأقرت المشروع بعد دراسته وقررت إحالته لوزارة الاقتصاد لاتخاذ اللازم لاستصداره.
وكان متخصصون في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، قد ناقشوا الخميس الماضي الدور الذي تلعبه الحكومات في اجتذاب المبتكرين لدفع الدول نحو اقتصاد المعرفة، ضمن جلسات اليوم الأخير للقمة الحكومية أمس في دبي.
وفي هذا الصدد أكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن قانون الاستثمار الأجنبي الذي يتم العمل عليه حالياً، سيتغلب على الكثير من التحديات ويفتح المجال أمام المزيد من الفرص ويعزز من مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات كمركز آمن للأعمال وبوابة الوصول لما يزيد على الـ2 مليار مستهلك في المنطقة.
وأوضح أن تطوير البنية التحتية يعتبر أحد أهم العوامل التي تمكن الحكومات من خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن تعزيز البنية التحتية يأتي بتطوير التشريعات المرنة وعقد الشراكات مع القطاع الخاص وتشجيع قطاع الأعمال على دمج الابتكار في السياسات الاقتصادية.