نظم معهد التدريب والدراسات القضائية ورشة عمل عن "الخدمة الإلزامية" التي فرضتها سلطات الدولة على المواطنين.

واعتبر مدير عام المعهد محمد محمود الكمالي، المشاركة في هذه الخدمة شرف للمواطنين ينظمه القانون، مشيراً إلى أن رئيس الدولة أمر الاتحادي رقم 6 لسنة ،2014 بشأن الخدمة بإلزامية المشاركة في هذه الخدمة.

من جانبه أشار سرور عبيد الزعابي، عضو النيابة العسكرية في القوات المسلحة، إلى القانون الصادر عن الخدمة الإلزامية، والذي يحمل  رقم 6 لسنة 2014، وفيه "وفق المادة الثانية" تُفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً، بموافقة ولي الأمر، وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له، ووفقاً للمادة الثالثة يُشترط في من يجند بالخدمة الوطنية أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولايُجاوز عمره ثلاثين عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن تتم الموافقة عليه من لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ويستثنى منها العسكريون العاملون بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري.