سألتني صديقة لماذا تحولت وسائل التواصل الاجتماعي لدينا إلى صفحات لعرض البضائع ؟ ولماذا تحول الجميع إلى تجار يبيعون ويشترون كل شيء وأي شيء ؟ قلت لها ليس لدي جواب ولكن ما الضرر ؟ عادت لتسأل ولكنها وسائل للتواصل وليست للبيع والشراء، فالإعلام رسالة بين طرفين أحدهما يرسلها والآخر ويستقبلها، وهذه الرسالة يفترض أن تكون قد نالت حظها من التثبت والتدقيق والفحص، كما ويفترض أن تتفق مع المواثيق والأعراف العامة والدولية فيما يخص مصالح وحقوق الناس، بمعنى أنه لا يجوز وليس مقبولا أن أوجه رسالة سواء في الإعلام التقليدي أو الجديد تحمل أفكاراً متطرفة أو عنصرية أو عدائية، أو يحتمل أن تشكل ضرراً على أفكار وصحة الآخرين !!
ثم أكملت: فمن يضمن لي كشخص متابع لمواقع التواصل أن هذه الرسائل والبضائع قد تم مراقبتها وفحصها وأخذت طريقها القانوني ثم حين وصلتني كمتلق فإنها وصلت بشكل سليم وموثوق؟ تركتها تكمل فقالت «هناك من يبع أطعمة وهناك من يشتري، وهناك من يبيع بضائع مقلدة استوردها من تايلند والصين، وهناك من يبيع أشياء مستعملة، وهناك من يبيع مجلات وأدوات تستخدم لأغراض مخلة بالآداب العامة، وهناك ... وهناك ... فمن يحمي الناس من كل هذا؟ اذا افترضنا أن الوعي والمسؤولية الشخصية للإنسان تجاه نفسه وصحته وأبنائه هي ما تحميه فمن يضمن أن الكل واع ومسؤول وفاهم ؟ فاذا فهم الكبار ووعي الآباء والأمهات فمن يضمن وعي الصغار الذين يشكلون الزبائن الأكثر والمترددين الأوسع قطاعاً الذين يسجلون تواجداً مكثفاً ودائماً على مواقع التواصل؟ هل يمكن المطالبة برقابة على تجارة الإنترنت أو تجارة مواقع التواصل؟ ليس لعرقلة مصالح الناس ووقف أرزاقهم ولكن فقط لحماية الجمهور، فمن بين الحريصين من التجار هناك من لا يهمه سوى الكسب بأي طريقة.
أما مواقع الإباحية على الإنترنت والتي يوفر لهم محرك البحث الخاص بمواقع التواصل الوصول إليها بسهولة فهذه قضية أخرى شائكة وتؤرق جميع الآباء والأمهات الذين لطالما قبضوا على أبنائهم المراهقين يتفحصون رذائلها القاتلة ولطالما قبضت زوجات وأزواج أيضا ًعلى شركائهم يدمنون التردد عليها .
أين مؤسسات تنظيم الاتصالات ؟ هناك مسؤولية دولة ومجتمع ومؤسسات لا يمكن أن نغض الطرف عنها بالرغم من كل مقولات الحرية وعدم القدرة على الرقابة والفضاء المفتوح و... هناك مصلحة عليا لا يجوز وغير مقبول التهاون إزاءها.
