أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الافاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى - التعايش في ظل انخفاض الطلب على النفط - أن معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة ومن بينها الامارات، تمتلك امكانات مالية، على قدر كاف لتجنيبها اي خفض فجائي للإنفاق كانعكاس لتراجع عائداتها النفطية.
وأفاد أن دول التعاون وعلى راسها الامارات، التي تربط عملاتها بالدولار، تمتلك اصولا مالية ضخمة، وقدرة على الاقتراض لمساعدتها في التحوط من تأثيره على النمو في المدى المتوسط، وتوقع الصندوق النقد ان يصل نمو الناتج غير النفطي للإمارات في 2015 الى نحو 5 %.
وحث الصندوق دول التعاون الى تسريع الاصلاحات الهيكلية لتحرير اقتصاداتها، وخاصة الاصلاحات الكفيلة بتيسير الانظمة التجارية، والشفافية للتعامل مع التغييرات المرتبطة بالعائدات المالية، التي هي بحاجة ايضا الى تعزيز، وتوقع التقرير ان يناهز الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى 3,3 % في 2015، و3,9 % في 2016.
كما قدر التقرير نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الامارات بـ 3,7 % في 2014، متوقعا ان يناهز 3,6% عامي 2015 و2016، فيما توقع ان يبلغ الناتج المحلي الاجمالي الاسمي 401,4 مليار دولار في 2014، و362,8 مليارا في 2015، و396,1 مليار دولار في 2016.
وفيما يخص نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، توقع التقرير ان يناهز 5,2% في 2014، و5% في 2015 وفي 2016، وقدر نمو القطاع النفطي الحقيقي 0,2% في 2014، متوقعا نموه 0,4% في 2015، و0,2% في 2016.
وتوقع نمو تضخم الاسعار الاستهلاكية بـ2,3% على اساس سنوي في 2014، فيما توقع ان تبقى الاسعار على حالها في 2015، ثم ترتفع الى 2,5% في 2015، وقدر نمو قاعدة النقد العريض بنحو 16,9% في 2014، متوقعا ان تصل الى 12,1 % في 2015، و10,7 % في 2016، وتوقع ان تصل نسبة الاقراض والافتراض الحكومية الى 0,1 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2015، وهي نفس النسبة المتوقعة لعام 2016، والمقدرة في 2014.
كما قدر الميزان التجاري للحكومة بـ 6 % في 2014، وقدر اجمالي الايرادات الحكومية باستثناء المنح بـ 36,3% من الناتج المحلي الاجمالي في 2014، متوقعا ان تحافظ على النسبة ذاتها في 2015، ثم ترتفع الى 31,2% في 2016، وقدر الايرادات الحكومية غير النفطية بـ 19% من الناتج المحلي الاجمالي للإمارات في 2014، متوقعا ان ترتفع الى 19,6% في 2015، صعودا الى 20% في 2016.
وقدر اجمالي الانفاق وصافي الاقراض للدولة بـ 30,3 من الناتج المحلي الاجمالي في 2014، متوقعا ان يرتفع الى 34% في 2015، ثم 31,7 % في 2016، كما قدر اجمالي الدين الحكومي بـ 12,1 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2014، متوقعا ان يناهز 14,8 % في 2015، و2016.
فيما قدر الصندوق قيمة صادرات الامارات من السلع والخدمات بـ 400,9 مليار دولار في 2014، وتوقع ان تبلغ 380,7 مليارا في 2015، وترتفع الى 425,8 مليارا في 2016، وتوقع ان تبلغ قيمة الواردات من السلع والخدمات 360,4 مليار دولار في 2015، و399,1 مليارا في 2016، مقدرا اياها بـ 346,7 مليار في 2014.
وتوقع ان يناهز ميزان الحساب الجاري 19,5 مليار دولار في 2015، و28,8 مليار دولار في 2016، اي بنسبة 5,4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2015، و7,3% في 2016، وتوقع التقرير ان يصل اجمالي الاحتياطيات الرسمية الى 74,7 مليار دولار في 2015، ويرتفع الى 86 مليارا في 2016، بزيادة عن 70,2 مليارا في 2014، وتوقع ان يبلغ اجمالي الدين الحكومي 51,6% من الناتج المحلي الاجمالي في 2015، لينخفض الى 48,7 مليارا في 2016، بعد تقديره بـ 45,3 مليارا في 2014.
وقدر العائد على الاصول قبل الضريبة بـ 1,7 % في مارس 2014، و1,5 % في ديسمبر 2013، كما قدر نسبة القروض العاثرة على اساس تسعين يوما بـ 7,1 % من اجمالي القروض في مارس 2014 و8,2 % في ديسمبر 2013.