أفاد تقرير صادر عن المصرف المركزي الإماراتي، أن القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى بنوك الإمارات لآجل، والتأمينات التجارية وأرصدة حسابات التوفير بالعملات المحلية والأجنبية قد ارتفعت إلى 698,2 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر بزيادة نسبتها 1,1% مقارنة مع شهر أكتوبر.

وذكر المسح النقدي للمركزي أن الودائع الخاصة لأجل قد زادت بنحو 7,6 مليار درهم خلال نوفمبر، مقارنة بشهر أكتوبر، وبلغت حصة الودائع الخاصة لأجل لدى القطاع المصرفي بالدولة نحو 51,4% من إجمالي الودائع لدى القطاع.

وفيما يخص الودائع تحت الطلب التي يمكن للعملاء سحبها دون سابق إشعار فقد بلغت قيمتها 381,3 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 378 مليار درهم في أكتوبر، بزيادة قيمتها 3,3 مليار درهم بنسبة 0,9%، وتبلغ حصة الودائع تحت الطلب لدى القطاع المصرفي بالدولة نحو 28,1% من إجمالي الودائع.

كما بلغ النقد المتداول 60,6 مليار درهم بنسبة نمو 6,3% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع رصيده في أكتوبر،  وأما الودائع الحكومية فقد تراجعت بنحو 4,9 مليار درهم بنسبة 2,2% لتستقر عند مستوى 217,7 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 222,6 مليار درهم خلال أكتوبر.

وسجلت الودائع الحكومية خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2014 ارتفاعا بنسبة 33,5% بارتفاع قيمته 54,6 مليار درهم أضيفت إلى الودائع الحكومية بالدولة خلال تلك الفترة.

 وزادت عدد الشيكات التي تم تحصيلها باستخدام من خلال نظام مقاصة الشيكات في الإمارات بنحو 6,6% لتصل إلى 32 مليون شيك، فيما زادت قيمتها الإجمالية بنسبة 23% تقريباً لتصل إلى حوالي 1,6 تريليون درهم في 2014 مقارنة مع 30 مليون شيك قيمتها 1,3 تريليون درهم في 2013.

كما بلغ عدد الشيكات المرتجعة 1,32 مليون شيك تعادل 4,1% من إجمالي عدد الشيكات، فيما بلغت قيمتها 48,8 مليار درهم تعادل 3% من قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عام 2014.

 وكان المصرف المركزي الإماراتي قد ذكر أن قيمة الودائع والنقد لدى البنوك في الخارج والقروض للبنوك، مقابل شهادات الايداع سجلت 131,85 مليار درهم نهاية نوفمبر، مقابل 125,91 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2014، ومقابل 108 مليارات درهم بنهاية 2013، بنمو 22% في الشهور الـ11 الأولى من عام 2014.