حين يخرج ليبرالي كويتي، عضو بمجلس الأمة، ليطالب علناً بإباحة تعاطي الخمور وبيعها، ورفع القيود عن السهرات وحفلات رأس السنة وغيرها. مصرّحاً أن معاقرة الخمور من عادات الشعب الكويتي وجزء من تاريخه. وأن إتاحة الخمور والسهرات ستقلل من لجوء الكويتيين للمخدرات والسفر للخارج، ثم يسانده في دعواته المريضة هذه بعض الليبراليين في المجلس وخارجه.
فإن هذا الموقف الذي أغضب كثيرا من أحرار الكويت والخليج عموماً. ليستثير عشرات التساؤلات:
* إلى متى وأمثال هؤلاء من المتطاولين على الثوابت والقادحين في شرع الله والمشوّهين لصور مجتمعاتهم يعربدون في مواقع القرار أو التأثير بمنأى عن المحاسبة وإلزامهم باحترام قطعيات الدين وكرامة الشعب وقيمه العليا؟
ولو أن من يحارب الدين وأهله ويسوّق للشبهات والشهوات ويسعى لإفساد العقائد والأخلاق يلقي شيئا يسيراً مما يلقاه دعاة الإصلاح السياسي ومنتقدو الحكومات ومسؤولوها من حزمٍ وضبطٍ أو قمع لكان الحال غير الحال!
* ألم نر أدعياء الليبرالية العرب في كل بلدٍ مسلم ينادون ليلاً ونهارا تلميحاً وتصريحا بتنحية الإسلام والحكم بغير ما أنزل الله والتسويغ لكل ضلالٍ وانحراف بذات المنطق السطحي والسفاهة والجهل التي رأيناها في مسألة الخمور حتى ظهر من يشرعن للحانات والبارات وسهرات المجون كبابٍ من أبواب الحرية والتنفيس. ومن يطالب بإتاحة الدعارة وتقنينها للحد من انتشار الزنا والاغتصاب والتحرش بزعمهم!
وقريبٌ من ذلك المنطق الفاشل ما ينتهجه، على شيءٍ من الوجل، بعض إعلاميينا وكتاب الصحف من المتلبرلين السعوديين. ومن جعجعة ترّهاتهم:
«غيّروا المناهج الدينية لتحقيق الوسطية! أتيحوا الاختلاط والتعارف بين الجنسين للقضاء على الشذوذ! افتحوا دور السينما ومعاهد الموسيقى للقضاء على العنف والإرهاب والسياحة الخارجية! أخرجوا المرأة من بيتها وأطفالها لتكتمل التنمية! امنعوا العباءات السوداء لتقليل نسب السرطان في البلد».
هرطقات وسخافات تعجّ بها للأسف صحفنا وبرامجنا الفضائية. فهل يستحق هؤلاء التصدّر للإعلام والتمكين لهم فيه؟
* وإن كنا في بلاد التوحيد مؤخراً قد نشهد بعض معلولي الروح والفكر يترنحون ذات سكرةٍ بمثل إنكار آيات الحجاب وتحريم الخمر أو ردّ الصحيح من الحديث فإن ذلك مدعاة للتساؤل: إلى أين كان سيصل هؤلاء في حال وجدوا مزيدا من هامش الحرية والتساهل معهم؟ ماذا لو لم يكن هناك احتساب ولا إنكار ولا مسؤولية دولة تجاه شعبها أن تحمي حياض العقيدة والأخلاق من الفسقة والمنحرفين كما تحرس حمى الأمن من القتلة والمجرمين؟ ماذا لو ذهب ما يخشونه من رادع سلطة الرأي العام وقوة ممانعة المجتمع وذوده عن قيمه؟!
* المتأمل للتاريخ والحضارات يدرك جيدا أن ضعف الدول وتخلف الشعوب لطالما أغرى العدو بالانقضاض. وما كان ذاك العدو لينفذ بذاته وأعوانه وعملائه إلى بناء الداخل ما لم يجد من الفرص والتقصير وتراجع الاستعداد والدفاع ما يمكن استغلاله. وهنا يأتي دور العلماء والمربين وكل راعٍ ومسؤول في ديار الإسلام عموما وأرض الحرمين خصوصا بتسيير قوافل الجهود والاهتمامات وحشد الطاقات على جبهتين: الإصلاح الأوليّ بإحياء جذوة الإيمان والتقوى والفضيلة في القلوب والفهم الصحيح للإسلام والاعتداد به وأن يبدأ كلٌّ بنفسه ومحيطه الأقرب، ثم إذكاء روح الممانعة المجتمعية وترسيخ المسؤولية العامة «مجتمعا وأفرادا» وتوجيههم للقيام بواجبهم في مقاومة المنكرات ورفض كل دخيلٍ يشكّل خطرا أو قدحا في قيمهم وثوابتهم وأن من حقهم مدافعة وتقويض مشاريع «التغريب والتخريب» وحماية أنفسهم وأسرهم ومستقبل أجيالهم من الفتن بشتى صورها. مع الأخذ بعين الاعتبار تنظيم أساليب الممانعة والتعبير الحكيم الراشد عنها. والاستفادة من الأقنية والوسائل القانونية والشرعية التي أتاحتها الدولة لذلك الغرض.
* قد تجد من يرفع بوجهك يوما هذا السؤال: لماذا الدعاة والمشايخ يكثرون الاعتراض ويرفضون التغيير والتطور. هنا يكفيك لكشف بطلان فكرة السؤال أن تطلب مثالا يتيما لحالة واحدة وقف فيها العلماء أو طلبة العلم الشرعي أو أهل الصلاح والاحتساب في وجه التطور العلمي المعرفي والنهضة العمرانية والصناعية أو اعترضوا على أي تقدم حقيقي ننافس به الأمم؟
أما الاستفسار الأهم والأولى بالطرح الآن: لماذا يحارب ذوو الضلال بكل أطيافهم من أدعياء الليبرالية وغيرهم هذه المفاهيم الشرعية تحديدا وبشراسة منقطعة النظير: مفهوم خيرية الأمة وفضلها على سائر الأمم. شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واجب التواصي والتذكير. عقيدة الولاء والبراء. تحريم التشبّه بالكفار. قاعدة سد الذرائع. السلفية والصحوة. منزلة العلماء. الاحتساب.
كل تلك الحرب السافرة إنما تفضح بجلاء سعي أهل الباطل والإفساد لتقويض أركان القوة في كيان المسلم وسلخ هويته وزعزعة ثقته في دينه لخلق الدونية والهزال داخله فيُقبل على ما عند غيره ويجفل عما بين يديه من خيرٍ أو يزدريه، فيصبح سدّه مستباحا يسهل أن تتسلل إليه كل الآفات والعلل!
لذا فمن هنا فليبدأ الإصلاح ولنجدد الممانعة ولنصحح الوضع وندحر كل باغٍ ونعيده إلى هامش الحذر والنبذ حيث كان وينبغي أن يبقى.