حققت الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عام 2012، ناتجا داخليا إجماليا مقداره 9.4 تريليون دولار، ما يمثل 11.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي العالمي، وبزيادة نسبتها 25.3 في المائة عن العام 2005 والذي بلغ فيه الناتج الداخلي 7.5 تريليون دولار، وذلك وفقا لأحدث تقرير تقييمي للمنظمة.
وأظهر التقرير، نشرته وكالة الأنباء الاسلامية الدولية (اينا)، أن الناتج الداخلي الإجمالي لدول "التعاون الإسلامي" مجتمعة (على أساس تعادل القوة الشرائية) زاد بمقدار النصف تقريبا من 4.200 دولار إلى 6.100 دولار منذ عام 2005، محافظا على معدل نمو سنوي يناهز 3 في المائة، فيما ارتفع معدل الناتج الداخلي الإجمالي للفرد في دول المنظمة من 3.361 دولارا إلى 5.638 دولارا.
وأكد أن الدول الإسلامية تشكل منطقة تجارية استراتيجية واسعة، لما تتوفر عليه من موارد وإمكانات اقتصادية في مختلف المجالات والقطاعات مثل الزراعة والطاقة والتعدين والموارد البشرية.
بيد أن التقرير أشار إلى أن هذه الإمكانات الكامنة لم تترجم إلى مستويات معقولة من التنمية الاقتصادية والبشرية، إذ لم تنتج دول "لتعاون الإسلامي" في عام 2013 سوى 11.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، رغم أن عدد سكانها مثل 22.6 في المائة من مجموع عدد سكان العالم في عام 2013.
وأضاف ان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الإسلامية بلغ 6076 دولارا في عام 2013م، أي أقل بـ 1234 دولارا من غيرها من البلدان النامية و6290 دولارا من المتوسط العالمي، في حين بلغ معدل نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للفرد في دول المنظمة 1.8 في المائة في عام 2013، مقابل 2.2 في المائة على الصعيد العالمي و4.1 في المائة على صعيد البلدان النامية الأخرى.
ولتعزيز الناتج الداخلي للدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي"، تعتزم المنظمة في خطتها العشرية الثانية 2015-2025 زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية المحلية للدول الأعضاء بها مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة في الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات.
وتشمل مسودة الخطة العقدية الثانية تشجيع الاستثمارات والحلول المبتكرة لتنمية الصناعة، والتكنولوجيا الحديثة غير المكلفة والقابلة للتكييف مع الظروف المحلية، وتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لتسهيل الاستثمار ونقل التكنولوجيا الملائمة بأسعار معقولة لتنمية الصناعة وتشجيعها.
