صرح عضو اتحاد مصنعي الإسمنت في دولة الإمارات، أحمد عبد الله الأعماش، اليوم السبت، بأنه من المتوقع أن تشهد أسعار بيع مادة الإسمنت تراجعاً في أسواق الدولة خلال العام 2015، لثلاثة اعتبارات، أبرزها تراجع الطلب في الأسواق الناشئة الإقليمية، مثل دول إفريقية، وعلى رأسها مصر، ما سيؤجل خطط توسعات مصانع.
 وأفاد الأعماش، وهو عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة "إسمنت الخليج"، أن "مصانع الإسمنت المحلية تمسكت بخطط لزيادة القدرات الإنتاجية خلال الأعوام الماضية، في حين حافظ الاستهلاك على نسب محددة، والآن تشهد صناعة الإسمنت زيادة في المعروض بالأسواق، وهو السبب الثاني لتراجع الأسعار".
وأوضح أن "السبب الثالث يتمثل في هبوط أسعار النفط عالمياً، وما سيتبعه من تراجع في الاستثمارات في بعض البلدان التي كان يعتبرها مصنعو الإسمنت مناطق جيدة للتصدير".
واعتبر أن "صناعة الإسمنت المحلية التي انتظرت منذ الأزمة المالية العالمية، دخول مشاريع جديدة في مرحلة التنفيذ لإنعاش الصناعة، يتوقع أن تعيش تراجعاً في المبيعات خلال العام المقبل".
 ويعتبر التصدير من أبرز الحلول لإعادة توازن الأسعار وتحقيق الربحية لقطاع صناعة الإسمنت الإماراتي، في وقت ينظر فيه مصنعون إلى أنه "من الأفضل الانتشار في السوق المحلية، كون التصدير لا يعكس ربحاً مميزاً بحكم أن معظم أسواق التصدير تعيش حالة "منافسة كاملة"، حسب الأعماش.
وجاءت هذه التوقعات مخالفة لما توقعه تقرير دولي لمؤسسة "ايبين غلوب"، التي كانت تعتقد أن تلك الصناعة ستشهد ازدهارا في الامارات العربية المتحدة، حيث قال تقرير "ان الطاقة الانتاجية من الاسمنت في الامارات تبلغ ضعفي الطلب المحلي لكن الشركات تتطلع الى التصدير الى بلدان الشرق الاوسط".
 وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر منتج للإسمنت في الشرق الاوسط بعد المملكة العربية السعودية.
 وبين الأعماش أن سعر طن الإسمنت في السوق المحلية يبلغ 46,3 دولاراً (170 درهما) وهي قيمة شهدت تراجعا في الأشهر الثلاثة الماضية، ما دفع المصانع إلى وقف أية توسعات في خطوط الإنتاج، خصوصاً بعد تزامن ذلك مع التراجع في أسعار النفط عالمياً.