وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماع، اليوم الخميس، على ميزانية الدولة للعام المالي الجديد، حدد فيه مقدار المصروفات العامة لعام 2015 بحوالي 860 مليار ريال (أي حوالي 229 مليار دولار) مقارنة بمصروفات العام الماضي البالغة 1,1 تريليون ريال وبزيادة 245 مليار ريال، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت وزارة المالية السعودية في بيان لها أن حجم العجز بموازنة عام 2015 سيبلغ 145 مليار ريال، مقابل عجز عام 2014 بلغ 45 مليار ريال.

أما حجم الإيرادات العامة لعام 2015 فتوقع البيان الصادر عن وزارة المالية السعودية ليساوي 1,046 تريليون دولار، مقابل 715 مليار دولار لعام 2014.

وأضاف بيان الوزارة توقعات لانخفاض حجم الدين العام في عام 2015 إلى 1,6 % ليبلغ 60 مليار ريال، مقابل نسبة 2,1 % شهدها عام 2013.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها الوزارة بأن القطاع المصرفي شهد نمواً نسبته 10,4 % مقارنة بنمو نسبته 6,6 %، لنفس الفترة من العام 2013، كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 11 % أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ 16 % مقارنة بالعام الماضي.

كما أن التقديرات الأولية تشير لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (788) مليار ريال بانخفاض نسبته 5,6 % عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات، وفقاً لبيان الوزارة.

وأوضح البيان أن "وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند (-AA) على المدى الطويل.

 ولفتت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا."