تفرض الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء رسوم إضافية اعتبارا من أول يناير المقبل بمقدار خمسة فلوس على كل شريحة من شرائح استهلاك الكهرباء لفئات سكن المقيم والمنشآت التجارية والحكومية ورسم أربعة فلوس على القطاع الصناعي ما عدا سكن المواطن.
وأكد مدير عام الهيئة محمد محمد صالح، أن الهيئة ستقوم بمراجعة الأسعار دوريا في ظل نتائج الدراسات التي تقوم بها وأنها الآن بعد مرور سنة كاملة على آخر تعديل للأسعار، مشيراً إلى أن المشروعات تجري على ثلاث مراحل من عام 2009 الى 2016 بتكلفة ثمانية مليارات درهم.
وأوضح صالح أن التكلفة الاجمالية لإنتاج ونقل وتوزيع المياه للهيئة الاتحادية تبلغ 3,5 فلس للجالون وتقوم الهيئة ببيعها لفئة المواطن بفلس واحد للجالون بواقع دعم يبلغ 70 % من التكلفة.
وأشار إلى أن الهيئة قررت تقليص الدعم ليبلغ 55 % من سعر التكلفة بهدف الوصول إلى قدر كبير من الترشيد، وذلك عن طريق تخفيض نسبة الإعفاء المقرر لشريحة الاستهلاك لخدمة المياه لسكن المواطن من 50%، إلى 25 %، لتصبح التعرفة 1,50 فلس للجالون على شريحة ثابتة بدلا من فلس واحد للجالون.
ونوه إلى أن الهيئة بدأت تطبيق برامج ترشيد للاستهلاك في مبانيها ومحطاتها وتراوحت نسبة الترشيد في الكهرباء والمياه في هذه المباني والمحطات بين 30 و60 %.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بتغيير 10 آلاف عداد عادي الى عداد الكتروني "ذكي" يمكن قراءتها والتعامل معها عن بعد ضمن خطة لتغيير 270 ألف عداد كهرباء و230 ألف عداد مياه خلال خمس سنوات بعد استكمال بنيتها التحتية، وأوقفت تركيب العدادات العادية.