وبلغت الديون على تلك المنشات مليارين و 850 مليون درهم، تم تخفيضها الى 100 مليون درهم، ما يعني ان الدولة الغت مليارين و750 مليون درهم عن الشركات المخالفة.

وقرار مجلس الوزراء ايضا بعد دراسة اوضاع العديد من المؤسسات المتعثرة ماليا لمساعدتها على تجاوز الاوضاع الصعبة التي تمر بها.

وقد اعطى القرار مهلة كافية لأصحاب تلك المنشات لتعديل اوضاعهم، في خطوة تضمن ايضا ضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال.

وتشير احصائيات وزارة العمل الى وجود 100000 تصريح الكتروني بطاقة- غير مجددة او مستخرجة او ملغية تعود لنحو 40 الف منشاة، بنسبة تبلغ اكثر من 13% من مجموع المنشات المقيدة لدى الوزارة، والتي يصل عددها الى اكثر من 300000 منشاة.

ووفقا لوزارة العمل هناك 95 الف بطاقة لعمال لم يقم اصحاب المنشات التي يعملون لديها بتجديدها وفقا للاجراءات المعمول بها، و5 الاف حالة اخرى دخلت الدولة ولم يستخرج لها اصحاب المنشات التصاريح الالكترونية البطاقات- او لم يقوموا بالغاء التصاريح التي دخلوا الدولة بموجبها او الابلاغ عن انقطاعهم عن العمل.

وسيتم اعتبارا من الأول من شهر يوليو 2015 مطالبة اصحاب العمل غير المستجيبين بسداد مبلغ الف درهم عن كل بطاقة بالإضافة الى 500 درهم اخرى عن كل شهر تاخير في استخراج التصريح الالكتروني البطاقة- او تجديدها في الموعد المقرر، وفق الوزارة.

واعلنت وزارة العمل ايضا انها ستبدا اعتبارا من الرابع من شهر يناير العام المقبل بفرض غرامة مالية على اصحاب العمل الذين يتخلفون عن تقديم عقود العمل الى الوزارة خلال 60 يوما من دخول العامل الى الدولة؛ بواقع 500 درهم عن كل شهر تاخير، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشان.