اعتادَ سعيد تخصيص 30 % من دخله الشهري لتعليم أولاده الثلاثة في المدارس الخاصة في دولة الإمارات. لا يستطيع إدخالهم إلى المدارس الحكومية المخصصة للإماراتيين فقط، هذا رغم أنه يعمل ليل نهار لتأمين الأقساط، إلا أنه بات يصطدم بارتفاعها المضطرد.
ووفقا لـ"العربي الجديد" فأن سعيد زار مديرة المدرسة أخيراً للاستفسار عن أسباب الزيادة، فبررت الأمر بأن "الأسعار ترتفع من حولنا. أجور المعلمين وسائقي الباصات، أسعار الملابس والكتب والقرطاسية ومستوى المعيشة وغير ذلك".
كما أن سعيد اليوم، يُخصّص نصف راتبه لتغطية الأقساط (62 ألف درهم)، علماً أنه يتقاضى نحو 120 ألف درهم (نحو 32 ألف دولار) سنوياً، ففكر كثيراً بإعادتهم إلى بلده الأصلي، لكن هذا بحد ذاته كابوس.
يقول سعيد: "لا أستطيع ذلك بسبب الأوضاع الأمنية". فهو سوري. يواسي نفسه بالقول إن "غالبية أطفال سورية الذين هجروا بفعل الحرب باتوا خارج المدارس. يبقى حال أولادي أفضل على أية حال".
وهناك آباءٌ كثرٌ من الذين جاؤوا إلى العمل في الإمارات يعانون من المشكلة نفسها، علماً أن خياراتهم محدودة. وهو الأمر الذي دفع بمجلس سياسات وزارة التربية والتعليم العام إلى إقرار لائحة ضوابط، وتحديد معايير زيادة رسوم المدارس الخاصة على مستوى إمارتي أبو ظبي ودبي والمناطق الشمالية، على ألا تتعدّى الزيادة 10 % في السنة.
وفي هذا الصدد يوضح معظم مدراء المدارس أن هذه المعايير تنص على "جودة الخدمات والتعليم وشروط السلامة والأمن في المباني والمواصلات المدرسية". تم حصر الزيادة بنحو 60 مدرسة خاصة (9 في أبوظبي، 45 في الشارقة، 6 في رأس الخيمة)، في حين رُفضت طلبات الزيادة من قبل المدارس الخاصة في دبي وأم القيوين.
ويشير سعيد إلى أن غالبية المدارس لا تلتزم بالزيادة المحددة، في الوقت نفسه، يلفت إلى أن "الخدمات والتعليم الجيد وشروط السلامة والأمن في المباني وغيرها يفترض أنها أمور بديهية، على جميع المدارس الالتزام بها"، ويضيف أن بعض المدارس زادت رسومها بنسبة 25 %.
ومما يزيد الطين بلة أن هذه الزيادة في الأقساط ترافقت مع زيادة بدل إيجار السكن بحسب المناطق، من 5 % إلى 25 أو 30 % في وقت أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة لهذا العام.
من جانبه، يقول مدير أحد المدارس الخاصة الذي رفض الكشف عن اسمه إن "الأمر مرتبط بزيادة أجور العاملين وبدل الإيجارات والصيانة وكلفة الكهرباء والماء في المدرسة".
وفيما يخص مدارس الشارقة، ارتفعت الأجور في عدد منها بنسبة 3 إلى 9 %، نتيجة زيادة تكاليف الزي المدرسي ورسوم الكتب والمواصلات، علماً أن رواتب العاملين والموظفين محدودة في الشارقة، وهي أقل بنسبة 40 % من الرواتب في دبي، وأقل بنسبة 60 % بالمقارنة مع أبوظبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الإمارات، تتبع كل إمارة قوانينها في ما يتعلق بالتعليم الخاص، وأن ارتفاع الرسوم المدرسية صار يشكل أكثر من 30 % من ميزانية الأسر الوافدة، بالإضافة إلى 30 % لتأمين بدلات الإيجار.
وفي ذات السياق، تؤكد غالبية المدارس أن هذه الزيادة قانونية، وتتماشى مع زيادة كلفة المعيشة في الإمارات، وهي تمر عبر لجان متخصصة، ولا تتم بطريقة عشوائية كما يتبادر إلى الأذهان.
 كما أن خريطة توزيع التلاميذ في المدارس، تظهر أن الوافدين يشكلون نحو 40 % من تلامذة المدارس الخاصة، والإماراتيون 25 %، والبقية من جنسيات آسيوية. تجدر الإشارة إلى أن المجالس التعليمية في الإمارات يحق لها رفض طلبات زيادة رسوم المدارس الخاصة، علماً أنها تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل وزارة التربية والتعليم قبل إقرارها.
وأفادت إحصاءات مجلس أبوظبي للتعليم أن المدارس التي تعتمد المنهاج الأميركي تعدّ الأغلى، تليها المدارس التي تعتمد المنهاج البريطاني، ثم المدارس التي تعتمد منهاج الوزارة.