وبحسب تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة للمجلس، نشر اليوم السبت (6|12)، فقد ارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية إلى 40753 رخصة حتى عام 2013 مقارنة بـ 11095 رخصة في نهاية عام 2004 وبنسبة نمو قدرها 267 في المائة  وحققت دولة الإمارات أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2013 بواقع 35006 رخص وبنسبة قدرها 86 في المائة  من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس.

وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بـ3453 رخصة وبنسبة قدرها 8 في المائة  وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة وبنسبة قدرها 3 في المائة  وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 426 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.

وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى والتي بلغت 18658 ترخيصاً تمثل 46 في المائة من إجمالي التراخيص الممنوحة تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6851 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17 في المائة 

وحصل مواطنو سلطنة عمان على 6081 ترخيصاً أي ما نسبته 15 في المائة ومواطنو مملكة البحرين على 5948 ترخيصاً أي بنسبة 14 في المائة تلاهم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6 في المائة و2 في المائة على التوالي.

أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في العام 2000 إلى 11 فرعاً في العام 2004 وليصل عددها إلى 25 فرعاً في عام 2013.

وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها سبعة فروع بحصة نسبتها 28 في المائة من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى ثم بنوك مملكة البحرين بخمسة فروع وبنسبة 20 في المائة ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية لأربعة فروع في دول المجلس الأخرى بنسبة قدرها 16 في المائة لكل منها.