طالب وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في الدولة، عبدالله آل صالح بتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المتعلقة بتبادل الخبرات وتأهيل الموارد البشرية والتركيز على الممارسات الناجحة والتنمية المعرفية المتعلقة باقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع والاستفادة من الخبرات المغربية المتواجدة في الدول المتقدمة لنقل المعرفة والاستفادة من العناصر البشرية المؤهلة في تلك البلدان.
وأوضح آل صالح خلال مشاركته في المنتدى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في المغرب حاليا، من حيث إجمالي الاستثمارات العربية في المغرب.
 وأفاد أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية بالمملكة المغربية بفضل التدفق الكبير للاستثمارات الإماراتية، وأرى العديد من الفرص الواعدة للاستثمار في المغرب والتي تتناسب مع طموحات وتطلعات كبرى الشركات الوطنية، واليوم تستثمر أكثر من 20 شركة ومؤسسة إماراتية في المغرب في عدة قطاعات.
وكان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، قد افتتح مؤخرا فعاليات المنتدى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، بحضور عبدالله آل صالح، الذي ترأس الوفد الإماراتي والعصري الظاهري سفير الدولة في المغرب إلى جانب وفود رفيعة المستوى مثلت القطاعين العام والخاص الخليجي، حيث شارك في الملتقى 500 شخصية من صانعي القرار الاقتصادي وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الشركات الخليجية والمغربية وخبراء وأكاديميين، ورجال الأعمال من الولايات المتحدة ودول البحر الأبيض المتوسط والصين والهند وروسيا والبرازيل وإفريقيا.
وذكر آل صالح أن المعطيات الاقتصادية اليوم تشير إلى تقدم ملحوظ إذا ما قورن بمرحلة الثمانينيات أو التسعينيات من القرن الماضي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة المغربية ما قيمته 1,25 مليار درهم خلال العام الماضي 2013، في حين سجلت تجارة الإمارات مع المغرب من المناطق الحرة 448,47 مليون درهم في العام ذاته.
كما أن قيمة الصادرات الإماراتية إلى المغرب ارتفعت إلى 592,33 مليون درهم عام 2013، مقابل 572,88 مليون درهم عام 2012، بزيادة قدرها 3,4%، وسجل الميزان التجاري فائضاً لمصلحة الدولة، بما قيمته 206,98 مليون درهم في العام 2013، مقابل 179,8 مليون درهم فائضاً لمصلحة المغرب في العام السابق 2012.