أفادت وكالة رويترز أن الحكومة المصرية أعلنت أمس الأربعاء إنها حلت نزاعا طويل الأجل بشأن بيع أراض مع مجموعة الفطيم ومقرها دبي، وأن ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة لحل مثل تلك المنازعات بهدف استعادة المستثمرين الأجانب الذين تحتاج إليهم بشدة.
وقال بيان من مجلس الوزراء المصري إن الشركة ستقوم بسداد مبلغ مالي عن مستحقات ثمن الأرض في مشروع كايرو فستيفال سيتي ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وكان مصدر حكومي مصري في وقت سابق قد قال إن المفاوضين يدرسون دفع نحو 235 مليون جنيه مصري (33 مليون دولار) لكن لم يتم التأكد من الرقم النهائي الذي تم الاتفاق عليه.
وأضاف البيان "يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المستمرة والدؤوبة لحل مشاكل المستثمرين بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة..." مضيفا أن الاتفاق يجنب مصر مخاطر التحكميات الدولية".
وتقول الحكومة المصرية الحالية إنها تسعى لجذب استثمارات أجنبية بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية، وقيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي؛ لكن المستثمرين يستشهدون بنزاعات قانونية كأحد العقبات الرئيسية التي تحول دون عودتهم.