خلال التجوال في "دراغون ماركت" (السوق الصيني) في سوق نايف أو سوق الذهب في دبي، تُلاحظ اكتظاظها بالبضائع المقلدة، ويمكنك إيجاد جميع أنواع الماركات العالمية من دون استثناء، الحقيبة التي يصل سعرها الحقيقي إلى 5 آلاف درهم، قد تحصل عليها بـ 500 درهم فقط؛ لكنها مقلدة بحسب العربي الجديد.
وتقوم الأجهزة الرقابية بين الحين والآخر بحملات تفتيش ومداهمات لهذه الشركات، من أجل ضبط السلع التي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للشركات الأصلية غير أن المحال التي تبيع هذه البضائع لا تكترث لدائرة حقوق الملكية الفكرية في دبي.
رغم ذلك، فمما لا شك فيه أن هؤلاء التجار يتلاعبون ويتحكمون بالسوق، ويتوزعون في مناطق عدة في دبي، بل ويتقاسمونها في ما بينهم، وغالباً ما يضعون بضاعتهم في شقق خاصة بعيدة بهدف حجبها عن عمليات التفتيش.
ويعتبر التجار الذين يبيعون السلع الأصلية هم الأكثر تضرراً، عدا عن أن انتشار البضائع المقلدة يؤدي إلى تكبيد الاقتصاد خسائر فادحة تصل إلى ملايين الدراهم.
وفي ذات السياق، يقول المواطن إبراهيم إنّ "البضائع المقلدة تصل إلى دبي أحياناً قبل تلك الأصلية. والأخطر من ذلك أن بعض التجار يبيعونها للزبون باعتبارها أصلية، وبالتالي يرفعون سعرها".
ويُضيف إبراهيم: "لا بد من محاسبة هؤلاء التجار غير الشرعيين لأنهم يشوهون صورة دبي كوجهة يقصدها ملايين الزائرين والسياح. يكفي أن مطار دبي يستقبل طائرة كل 3دقائق، ما يفسّر مدى الإقبال عليها كوجهة للتسوق والتجارة والسياحة".
من جانبه، يفيد رفعت، وهو مقيم في دبي بالقول: "في كل عام، تزداد البضائع المقلدة في السوق، ما يسبب إرباكا. وفي كثير من الأحيان، لا نستطيع أن نفرّق بين الحقيقي والمقلد، وهنا تكمن الخطورة".
وفيما يخص إقبال الناس على اقتناء هذه البضائع المقلدة، تقول نبيلة إن "عجزنا عن شراء الماركات الأصلية بل استحالة الأمر، يدفعنا إلى اختيار شراء البضائع المقلدة، وإن كانت صناعتها غير جيدة".
كما يوضح الخبير في السوق ماجد، أنه "يمكننا القول إن البضائع المقلدة ازدادت بنسبة 60 % في الأسواق. وتتولى ثلاث جهات المساءلة والتحري عن هذه البضائع، وهي دائرة التنمية الاقتصادية، وإدارة الجنسية والإقامة، وشرطة دبي".
وأشار ماجد إلى أنه من الصعب "السيطرة على هذه الظاهرة التي تجد من يروّج لها، ويتقبلها، ويشتريها، لأن أسعار السلع الفاخرة مرتفعة".

قوانين صارمة
وفي هذا الصدد، يعمل قسم الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي على الحد من الأمر، وقد حقق تقدماً كبيراً من دون أن يتمكن من القضاء على هذه الظاهرة بصورة نهائية.
 استطاعت الشرطة أن تضبط مليون قطعة مقلدة تبلغ قيمتها خمسة ملايين درهم، كانت موزعة في أكثر من مائة شقة في دبي، إلا أن البضائع المقلدة ما زالت تدخل السوق بسبب الأساليب الملتوية التي يستخدمها هؤلاء التجار غير الشرعيين.
وتقول نوف: "تكمن الخطورة في تقليد المستحضرات الطبية والأدوية، ما يؤثّر على الصحة العامة بخاصة في المستقبل". وتفيد الإحصاءات التي نشرتها الأجهزة الرقابية أخيراً، إن "المستحضرات الطبية والأدوية المقلدة تقدر قيمتها بنحو 17 مليون درهم".
من جهة أخرى، برزت ظاهرة الترويج لهذه البضائع المقلّدة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على فرض قيود على هذه البضائع. وقد زاد انتشارها في أبوظبي على سبيل المثال بنسبة 120 % بالمقارنة مع العام الماضي.
كذلك، تصل نسبة البضائع المقلدة في السوق الإماراتية إلى 20 %، وقال مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح: "ستصدر قوانين صارمة تتعلق بالغش التجاري والبضائع المقلدة قريباً".