نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، نحو 8,168 جولة تفتيشية على الأسواق خلال الفترة من 28 فبراير حتى 17 مارس 2026، ضمن جهودها المستمرة لضمان التزام التجار ومنافذ البيع بقوانين حماية المستهلك وتوفير بيئة تسوق آمنة وعادلة.
وأدت هذه الجولات إلى توجيه 729 إنذاراً وفرض 216 جزاءً وغرامات مالية تراوحت بين 2,000 و200,000 درهم. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بالأسعار والسياسات المعتمدة، لا سيما خلال الظروف الراهنة.
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، أن الوزارة تولي مراقبة الأسعار وتوافر السلع أهمية قصوى، مشيراً إلى أن سياسات وإجراءات الرقابة تُراجع بشكل دوري لضمان استجابة الأسواق لأي متغيرات وحماية حقوق المستهلكين من الممارسات غير السليمة.
وأشار المري إلى تشكيل فريق وطني للأزمات والطوارئ لمتابعة الأسواق وضمان تدفق السلع الأساسية، مع عقد أكثر من 36 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين منذ بداية الأزمة، إضافة إلى متابعة يومية لمخزون أهم 50 سلعة غذائية في منافذ البيع الكبرى، لتعزيز جاهزية المخزون الاستراتيجي للدولة.
وخلال نفس الفترة، تلقت الوزارة 2,441 شكوى من المستهلكين، شملت 1,994 شكوى متعلقة بزيادة أسعار المواد الغذائية، و9 شكاوى عن قطاع الفنادق، و438 شكوى متنوعة أخرى، تم التعامل معها فورياً، مع نزولات ميدانية للتحقق من أسعار السلع الأساسية مثل البصل والطماطم والبطاطس والموز.
كما أطلقت الوزارة حملات توعوية مكثفة مع دوائر التنمية الاقتصادية لطمأنة المستهلكين بشأن توافر السلع واستقرار الأسعار، وتعزيز الثقافة الاستهلاكية، من خلال نشر منشورات حول حقوق المستهلكين وأهمية ترشيد الاستهلاك وتجنب الهدر.
وأوضحت الوزارة أنها تتبع نهج التصعيد التدريجي في فرض الغرامات لضمان الالتزام بالتشريعات، مع مراعاة طبيعة المخالفات وتكرارها.
كما تُعتمد فرق العمل المتخصصة ونظام مراقبة الأسعار الإلكتروني، الذي يغطي نحو 627 منفذاً رئيسياً للبيع، أي نحو 90% من حجم تجارة السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.
ونوهت الوزارة إلى أن المستهلك يمثل شريكاً فاعلاً في الرقابة على الأسعار من خلال التواصل مع الوزارة عبر الموقع الرسمي، أو الاتصال على الرقم 8001222، أو البريد الإلكتروني [email protected]
ويُذكر أن فرق الوزارة نفذت خلال عام 2025 نحو 155,218 جولة تفتيشية، أسفرت عن 7,702 مخالفة، وتم التعامل مع 3,167 شكوى، حيث تم حل 93.9% منها، ما يعكس فعالية نظام الرقابة الإلكتروني وسرعة استجابة الجهات المختصة.
