أكد سعيد بن مبارك الهاجري، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن القطاع الدوائي في الدولة يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والجاهزية، مشدداً على أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في وضع آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح أن دولة الإمارات تتبنى أفضل السياسات والاستراتيجيات لضمان توفير مخزون استراتيجي يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار من مختلف الأدوية، بكميات كافية ولفترات زمنية طويلة، بما يعزز استدامة الإمدادات الدوائية في جميع الظروف.
وأشار إلى أن تعزيز الأمن الدوائي يمثل أولوية وطنية راسخة تنطلق من رؤية استراتيجية شاملة، تهدف إلى ضمان استدامة توافر الأدوية وجودتها وسلامتها، لافتاً إلى أن المؤسسة تعتمد نهجاً استباقياً قائماً على تحليل المخاطر والتخطيط للطوارئ، بما يعزز الجاهزية ويرسخ ثقة المجتمع في المنظومة الدوائية بالدولة.
من جانبها، أكدت فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن القطاع الدوائي في الدولة يتمتع باستقرار وجاهزية عالية، بما يضمن استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، واستدامة التزويد على المدى الطويل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأوضحت أن المؤسسة تتابع يومياً، ميدانياً ومن خلال الأنظمة المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين، حركة الأدوية وكميات المخزون لدى المصانع والمستودعات والمخازن، بما يضمن استمرارية توافر الأدوية الأساسية وعدم حدوث أي نقص في الأصناف الحيوية، مؤكدة أن سلاسل الإمداد الدوائي تسير بانتظام داخل الدولة.
وأضافت أن مؤشرات التوافر الحالية للمنتجات الطبية تسجل مستويات مستقرة ومطمئنة، بما يعكس كفاءة التخطيط المسبق وفعالية الشراكات مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية والقطاع الخاص.
وأكدت أن الأمن الدوائي يُعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن المؤسسة تعتمد رؤية استراتيجية متكاملة تستشرف المستقبل لضمان استدامة مخزون الدواء، وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة مختلف التحديات والظروف.
