في إحدى جلسات المجلس الوطني الاتحادي، أثارت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، قضية إنسانية ومجتمعية بالغة الأهمية تتعلق بواقع الأمهات العاملات اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية أبناء من أصحاب الهمم أو أطفال دون سن الدراسة، مطالبة بضرورة تعزيز الإطار التشريعي الذي يكفل لهن مرونة حقيقية في العمل بما يحقق التوازن بين متطلبات الوظيفة ومسؤوليات الأسرة.

وعلى الرغم من أن هذه القضية ليست جديدة، فإنها تعكس تحديًا مستمرًا بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، حيث أوضحت بن ثنية في مداخلتها أن الواقع العملي لا يعكس تماماً المرونة التي نصت عليها التشريعات والسياسات الحكومية المتعلقة بالعمل الجزئي أو العمل عن بعد، مشيرة إلى أن عدداً من الأمهات ما زلن يواجهن صعوبات في تطبيق تلك السياسات داخل بعض الجهات الحكومية، رغم وجود النصوص التي تتيح لهن الاستفادة منها.

وقالت بن ثنية: "نحن لا ننكر وجود منظومة تشريعية، ولكن الإشكالية تكمن في التطبيق. فالأم التي ترعى أبناء من أصحاب الهمم تحتاج إلى رعاية مضاعفة، ويجب أن يكون تحويلها إلى العمل عن بعد حقاً تشريعياً وليس خياراً متروكاً للجهات الإدارية",

وأضافت أن التجربة العملية خلال فترة جائحة «كورونا» أثبتت إمكانية أداء الأعمال الحكومية عن بعد بكفاءة، ما يعزز من جدوى تطبيق هذا النظام للفئات التي تستدعي ظروفها الأسرية مزيداً من المرونة، مشيرة إلى أن الأسرة هي نواة المجتمع، وأن الاهتمام بها يعد محوراً رئيسياً في دعم تماسك المجتمع واستقراره، خاصة في ظل إعلان الدولة أن هذا العام هو "عام المجتمع".

"الحكومة مسؤولة"

من جانبها، أكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الحكومة الاتحادية وضعت بالفعل منظومة متكاملة من السياسات المرنة التي تراعي احتياجات مختلف الفئات، ومن بينها الأمهات العاملات.

وأشارت الرومي إلى أن هذه المنظومة تشمل نظام العمل عن بعد، ودليل العمل الجزئي، وأنماط العمل المرن الأخرى مثل العمل المضغوط والهجين، إلى جانب إجازة مرافقة مريض داخل الدولة أو خارجها، لافتة إلى أن مسؤولية التطبيق تقع على عاتق الجهات الاتحادية وفق طبيعة عملها، بينما يقتصر دور الهيئة على تقديم الدعم والتوضيح في حال وجود استفسارات أو تحديات.

وأضافت الوزيرة أن الهيئة لم تتلق أي بلاغات رسمية أو طلبات دعم تتعلق بعدم استفادة الأمهات من المرونة المقررة في سياسات العمل، مؤكدة استعداد الهيئة لمتابعة أي حالات فردية في حال ورودها ومعالجة أوضاعها بالتعاون مع الجهات المعنية.

واختتمت بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة عمل مرنة وداعمة للأسرة، وأنها مستعدة لتقديم كل ما يلزم لضمان التطبيق السليم للسياسات التي تعزز جودة الحياة في بيئة العمل الاتحادية.

رغم التأكيد الحكومي على وجود أنظمة مرنة، شددت النائبة مريم بن ثنية على أن ترك مسألة تطبيق هذه السياسات لتقدير المؤسسات يخلق تفاوتًا بين الجهات الحكومية، داعية إلى إصدار تشريع واضح يمنح الأمهات الراعيات لفئات خاصة حق العمل عن بعد أو بنظام جزئي دون الحاجة لقرارات استثنائية من الإدارات.

وأكدت أن هذا التوجه لا يخدم الأمهات فحسب، بل يعزز استقرار الأسرة وجودة الحياة، بما ينسجم مع أولويات الدولة في بناء مجتمع متماسك وسعيد.

تعيد هذه المناقشة، رغم مرورها في دورة سابقة للمجلس، تسليط الضوء على قضية إنسانية واجتماعية مستمرة تتعلق بتمكين الأمهات العاملات وتيسير التوازن بين متطلبات الأسرة والعمل. وبينما تؤكد الحكومة أن التشريعات متوافرة، يرى أعضاء في المجلس أن الحاجة قائمة لتفعيلها بآليات أكثر إلزامًا وعدالة، بما يضمن تحقيق المساواة في التطبيق ودعم نواة المجتمع: الأسرة الإماراتية.