كشف مسؤولون أمريكيون ومصريون أن الاجتماع الذي جمع آدم بوهلر، مرشح ترامب السابق لشؤون الرهائن، بمسؤولين من حماس مباشرةً مؤخرًا في الدوحة، أثار غضب المسؤولين الإماراتيين، على غرار الحكومة الإسرائيلية والمشرعين الأمريكيين المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن بوهلر التقى مع حماس للتفاوض على إطلاق سراح أسير أميركي واحد متبق، لكن المبعوث قال علناً إنه ناقش هدنة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات مع حماس والتي كانت ستشهد نبذ المجموعة للسياسة، وضمان الولايات المتحدة وحلفائها العرب لنزع السلاح في غزة.

وأشار موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إلى أن أثارت هذه التصريحات، وتصريح بوهلر لشبكة CNN بأنه لا يستبعد عقد اجتماعات أخرى مع حماس، ردود فعل غاضبة من الحكومة الإسرائيلية والمشرعين الأمريكيين المؤيدين لها.

ويوم الجمعة، سُحب بوهلر من منصبه كمرشح لشؤون الرهائن.

ونقل الموقع عن مسؤولين مصريين وأمريكيين قولهم إن الاجتماع أثار غضب أبوظبي أيضاً.

ضغوط لرفض الخطة العربية

وبشأن الخطة العربية لما بعد الحرب لقطاع غزة والتي صاغتها مصر وأقرتها جامعة الدول العربية، قال المسؤولون للموقع إن أبوظبي تمارس ضغوطا على إدارة ترامب لعرقلة هذه الخطة.

ويرى الموقع أن هذا يعكس تنافسًا عربيًا متزايدًا على من يتولى زمام الأمور في مستقبل حكم قطاع غزة وإعادة إعماره، فضلًا عن اختلاف الآراء حول مدى النفوذ الذي ينبغي أن تحتفظ به حماس هناك.

ويشير إلى أن الضغط الإماراتي يشكل معضلة بالنسبة لمصر، لأن أبوظبي والقاهرة تدعمان على نطاق واسع نفس صانع القرار الفلسطيني في غزة، محمد دحلان، المسؤول السابق في حركة فتح المنفي.

وقال المسؤول الأمريكي لموقع "ميدل إيست آي": "لا يمكن أن تكون الإمارات الدولة الوحيدة التي تعارض خطة جامعة الدول العربية عندما تم الاتفاق عليها، لكنها ترفضها بشدة مع إدارة ترامب".

وتستغل أبوظبي نفوذها غير المسبوق على البيت الأبيض لانتقاد الخطة باعتبارها غير قابلة للتنفيذ واتهام القاهرة بإعطاء قدر كبير من النفوذ لحماس، بحسب الموقع.

وقال مسؤول أمريكي ومسؤول مصري مطلع على الأمر إن سفير أبوظبي القوي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، يمارس ضغوطا على الدائرة الداخلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشرعين الأمريكيين للضغط على مصر لقبول الفلسطينيين النازحين قسرا.

وكان العتيبة قد صرح في وقت سابق بأنه لا يرى "بديلا" لدعوة ترامب في وقت سابق من هذا العام لتهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.

وانتقدت أبوظبي الخطة المصرية بشأن غزة لأنها لم تحدد بشكل محدد كيفية نزع سلاح حماس وإخراجها من قطاع غزة.

لكن مسؤولين مصريين يؤكدون أن الخطة واضحة في أن السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة شؤون الحكم. وتدعو الخطة إلى تشكيل قوة أمنية في غزة تُدربها الأردن ومصر، وتترك الباب مفتوحًا أمام نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأعربت حماس عن قبولها للخطة، لكن دبلوماسيين إقليميين يقولون إن "إسرائيل" تعارض تدويل الصراع بهذه الطريقة.

وبحسب الموقع، فإن بعض المسؤولين الأميركيين والمصريين يعتقدون أن الحملة الإماراتية أثرت بالفعل على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، حيث حذرت الولايات المتحدة مصر من أنها ستخفض المساعدات العسكرية في عام 2026.

وقال مسؤولون مصريون للولايات المتحدة إن المساعدات تشكل حجر الزاوية في اتفاقية كامب ديفيد التي أدت إلى معاهدة السلام عام 1979 بين الجارتين.

وتتلقى مصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً. وتُخصّص الولايات المتحدة بالفعل 300 مليون دولار من هذه المساعدات لقضايا حقوق الإنسان. وقد تضاءل نفوذ الولايات المتحدة على مصر منذ معاهدة السلام مع "إسرائيل".

ومن بين العوامل المعقدة في النزاع، بحسب الموقع، أن القاهرة وأبوظبي تنظران إلى دحلان باعتباره وسيطاً مؤثراً في غزة بعد الحرب.