تواجه المجتمعات الغربية، أيقونة الحضارة الديمقراطية وحامية حريات التعبير والكلمة والرأي، مأزقا ثقافيا وفكريا مهما جدا ولافتا، وهو متعلق «بتقنين» حريات التعبير طالما كانت تشكل «خطرا واضحا على الأمن القومي والسلم الأهلي»، والمقصود هناك تحديدا هو، كما جرى التعارف عليه أخيرا، خطاب الكراهية، في إشارة لخطابات وأساليب الأحزاب والجماعات النازية والمجاميع العنصرية البيضاء والجماعات المتشددة دينيا، وخصوصا كما ظهر أخيرا في الخطاب الجهادي السلفي التكفيري، وتحديدا الموجود في المجتمعات الغربية نفسها.
هذه المساعي التي ترغب في الحجب والمراقبة والسيطرة على تلك المواقف الإلكترونية والمنشورات والندوات والملتقيات التي «تنشر» هذه الرسائل المدمرة والخطيرة بالنسبة للمشروع القانوني، تواجه بأصوات تطالب بحماية «حقوقهم» في التعبير، حتى وإن كان ما يقولون مهينا وصعبا، بل وحتى مهددا في بعض الحالات. بالتدريج أدركت أصوات متزايدة في هذه المجتمعات الديمقراطية المؤمنة بحرية الكلمة وحق الممارسة الممنوح لها بشكل فعلي وواضح وصريح، أن هناك «خطرا» هائلا يتزايد لو تركت هذه الخطابات التي تحث على القتل والعنف ورفض الآخر، وخصوصا في ظل توغل وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها وزيادة فعاليتها وقوتها وتأثيرها الهائل.
لم أتمالك نفسي عن المقارنة بين التداول والتعايش والحوار والجدال الحاصل في بعض الأوساط الغربية في هذا الموضوع الحيوي بالنسبة لهم، وبين الثرثرة والضوضاء والتلوث اللفظي الحاصل في العالم العربي عن المواقع الإلكترونية والمحطات الفضائية للفكر المتطرف التكفيري المتشدد الموجود لدى طوائف المنطقة، شيعة وسنة.
ويبدو أن كم «الغث» والتكفير والتشدد والتخوين الموجود بحق الطرف المخالف لا بد له أن يتحول إلى حرب دموية، كما هو حاصل في أكثر من موقع في المنطقة، فهو نتاج وتطور طبيعي لجنون يتصاعد لا بد أن يؤدي إلى ما وصلت إليه الأمور، فلم يعد من الممكن القبول ولا السكوت ولا الاقتناع بالإبقاء على هذه المواقع وهذه القنوات بحجة «حماية» حرية الرأي والكلمة وحق التعبير، متناسين، في الوقت نفسه، أن هذه الحريات تأتي ضمن «باقة» يضمنها دستور واضح الملامح يكفل الحقوق ويؤمن الواجبات بين المواطن والدولة، وأن الحرية (التي تعتبر الوسيلة الإعلامية أحد عناصر التعبير عنها) هي جزء من أركان السلطات، وتسمى السلطة الرابعة، بعد وجود السلطات الـ3 الأصلية، وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. لذلك فإن التمسك بحرية الكلمة دفاعا عن منظومة مدمرة كقنوات ومواقع الكراهية التي انتشرت كالقنابل الموقوتة، وشكلت حقل ألغام هائلا يستعد للانفجار متى ما خطت عليه أقدام السائرين من البسطاء الذين تحولوا لقطيع يتم جره نحو شلالات الدم التي انفجرت في كل مكان، هو قول ساذج.
لم يعد من الممكن قبول فكرة السماح لمواقع ومحطات لا هم لها سوى نشر خطاب تحريضي (ولن أقول تكفيري لأن هذا اللفظ هو لفظ ديني، كل فريق يراه بعينه، ولن يتفق على الخلاف أحد مهما كان الوضع، فالحال هي الحال منذ مئات السنين، كما كان الوضع بين الكاثوليك والبروتستانت من قبل في أوروبا، التي حولت القارة العجوز إلى حمامات من الدم لسنوات طويلة).
الخطاب التحريضي يعتبر جريمة بكل الأعراف والمقاييس، وهو «شروع» في القتل لدى معظم المفسرين لروح القانون، وعليه فإنه يقتضي العقوبة الفورية.
المنطقة لا تتحمل «مجاملة» الخطاب التحريضي؛ لأنه كالقنبلة الموقوتة، متى ما انفجرت فستطال شظاياها كل الأطراف دون استثناء، ولن ترحم أحدا أبدا.