تساءل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "أين الغضب الليبرالي" بشأن السودان، لكنه لا يستطيع الإجابة على أسئلة حول تورط أبوظبي، بسبب العلاقة الوطيدة بينهما، وفق تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وفي تغريدة مثبتة على منصة أكس كتب ديفيد لامي رسالة: "يجب ألا ننسى السودان".

يُرافق هذا مقطع فيديو يظهر فيه وزير الخارجية البريطاني، مرتديًا قميصًا أبيض ـ بدون زر واحد ـ وبنطالاً قطنيًا فاتح اللون، وهو يتجول عبر المناظر الطبيعية الصحراوية التشادية في مدينة أدري، وهي مدينة حدودية تشادية تستضيف الآن أكثر من 230 ألف لاجئ سوداني.

"على الحدود السودانية، خلف ظهري مباشرة، يعاني شعبها من أكبر كارثة إنسانية على وجه الأرض"، كما يقول لامي، وهو يروي القصة التي روتها له امرأة تعرضت للحرق والضرب والاغتصاب.

وتستمر الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، مما أدى إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص وخلفت عددا غير معروف، ربما يصل إلى 200 ألف  قتيل.

وكانت المشاركة الغربية في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب إما غير ناجحة أو ضئيلة. فقد قال كاميرون هدسون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية، لموقع ميدل إيست آي: "كانت بريطانيا، القوة الاستعمارية ذات يوم، غائبة تماما عن السودان".

وكانت زيارة لامي إلى تشاد هي الأولى على الإطلاق التي يقوم بها وزير خارجية بريطاني.

وتضمن ذلك اجتماعا مع زعيم تشاد محمد ديبي في العاصمة نجامينا، وجاء مع إعلان عن تقديم 20 مليون جنيه إسترليني إضافية لتمويل السودان، بالإضافة إلى مضاعفة المساعدات البريطانية في نوفمبر إلى 226.5 مليون جنيه إسترليني.

وقال موقع ميدل ايست آي: لكن محاولات لامي لتركيز الانتباه على السودان فتحت الباب أمام أسئلة محرجة حول تورط أبوظبي، وهي حليف رئيسي لبريطانيا، واتهامات بأن بريطانيا تسعى إلى صرف الانتباه بعيدًا عن دعمها العسكري والدبلوماسي لـ"إسرائيل".

وبعد عودته إلى الأراضي البريطانية، خضع وزير الخارجية لاستجواب في البرلمان يوم الثلاثاء من قبل النائبة اليسارية زارا سلطانة، التي تم تعليق عضويتها في حزب العمال الذي يتزعمه لامي في يوليو بعد أن صوتت ضد الحفاظ على سقف حكومي على إعانات الأطفال.

وفصّلت النائبة البريطانية "الأسلحة والدعم" الذي قدمته أبوظبي لقوات الدعم السريع، والإشارة إلى أن أبوظبي "هي واحدة من أكبر مشتري الأسلحة في المملكة المتحدة، مع ترخيص صادرات دفاعية بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة". وتساءلت سلطانة عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستلتزم بإنهاء مبيعات الأسلحة إلى الإمارات حتى يتم التأكد من أنها لم تعد تسلح قوات الدعم السريع.

وقال ميدل ايست آي إن هذا الفشل في معالجة دور أبوظبي في السودان بشكل مباشر ليس بالأمر الجديد، سواء في بريطانيا أو الولايات المتحدة. فقد نشر الموقع تقارير موسعة عن الشبكات التي تستخدمها أبوظبي لدعم قوات الدعم السريع، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان، والآن الحكومة الأمريكية، إنها ترتكب جرائم إبادة جماعية.

في ديسمبر الماضي، قبل أن يغادر جو بايدن منصبه، قال بريت ماكجورك من البيت الأبيض إن أبوظبي وعدت بأنها لن تتوقف عن توريد قوات الدعم السريع، وهو ما يمثل اعترافا ضمنيا بأنها فعلت ذلك، لكن هذا التوريد استمر.

وعندما قام لامي بأول زيارة رسمية له إلى الإمارات في سبتمبر الماضي، وذكر في الإحاطة المقدمة من المملكة المتحدة "التعاون في مجال الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، والتنسيق الوثيق بشأن الأمن الإقليمي والقضايا الإنسانية"، ولكن ليس السودان.

وقال الموقع البريطاني "لقد أصبح صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات الآن هو الأكبر في العالم. وتتدفق الأموال الإماراتية عبر لندن".

وقال مسؤول حكومي بريطاني، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لميدل إيست آي إن "السياسة الحكومية تتلخص في السعي إلى الحصول على استثمارات من الصندوق".

وفي نوفمبر، زار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السعودية والإمارات في محاولة لتأمين استثمارات جديدة من الدولتين.