قال مركز حقوقي، اليوم الخميس، إن الحملة التي أطلقتها أبوظبي مطلع الشهر الجاري تحت ذريعة "مكافحة الذباب الإلكتروني" هدفها إغلاق الحيز المدني في الإمارات وتكميم الأفواه.

وأكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة إكس أن "إغلاق الحيّز المدني في الإمارات وفرض قيود صارمة على حرية التعبير واستمرار السلطات الإماراتية في سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات المطالبة بالحقوق والحريات يشكّل خطراً حقيقياً على المجتمع الاماراتي".

ومؤخراً أطلق عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، "حملة مكافحة الذباب الإلكتروني"، بهدف محاربة الحسابات التي تنتقد أداء السلطات، في حين أعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية دعمها للحملة ودعت الجميع للتفاعل معها.

وربطت رئيسة الجمعية فضيلة المعيني، إطلاق الحملة بسعي الدولة لتعزيز الأمن ونشر الاستقرار في كل دول المنطقة وإعلاء قيم التسامح ونبذ الشائعات والفتن (..)".

ودعت المعيني المؤسسات الإعلامية المحلية والخليجية والعربية إلى تبني هذه الحملة الوطنية نظرا لدورها الهام في مواجهة الحسابات المزيفة والمبرمجة لنشر معلومات مغلوطة (..).

يأتي ذلك فيما تنعدم الصحافة الوطنية المستقلة داخل الإمارات؛ وتحتل الدولة مرتبة عالية بين الدول التي يجري الإبلاغ عن حظرها للصحف والمواقع التي تناقش الشأن العام بما في ذلك موقع "الإمارات 71" الإخباري المستقل.

وخلال العامين الأخيرين أصدرت الدولة المزيد من القوانين سيئة السمعة التي تقيد حرية الصحافة، مثل "قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية"، وتوسيع العقوبات على الصحفيين بموجب القوانين الأخرى مثل قانون العقوبات. ولم تناقش جمعية الصحفيين الإماراتية أي من هذه القوانين، رغم المطالبات الدولية بحرية الرأي والتعبير بإصدار المزيد من القوانين.

وتحظر الحكومة منظمات المجتمع المدني المستقلة، لذلك فإن الجمعية وغيرها من منظمات المجتمع المدني على ندرتها تخضع لسيطرة جهاز أمن الدولة (جهاز المخابرات).

حرية الصحافة في الإمارات

وتحتل الإمارات المرتبة 160 من أصل 180 دولة في مؤشر "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة عام2024م.

وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إن السلطات الإماراتية لا تتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد "التماسك الاجتماعي"، حيث تُستخدم هذه الذريعة وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة.

ولا تقتصر هذه الإجراءات على الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي تخضعها السلطات لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى.

وحسب تقرير لمنظمة "صحفيات بلا قيود" صدر في سبتمبر من العام الماضي، فلا توجد نقابة مستقلة للصحافيين والصحافيات تدافع عن حقوقهم.

وتوجد جمعية الصحفيين الإماراتية والتي تأسست في 2000 وجرى تعديل نظامها الأساسي عدة مرات آخرها في 2022، وتجري انتخاب صورية لقيادة الجمعية من الأعضاء بإشراف وإدارة لجنة تابعة للحكومة مشكلة من وزارة تنمية المجتمع.

ويحظر نظامها الأساسي على أعضاء الجمعية من الصحفيين "التدخل في أمور تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها، أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية ويلتزم بكافة القوانين واللوائح داخل دولة الإمارات". وهي مادة فضفاضة تجعل من الجمعية أداة أخرى لنزع صفة العضوية عن الصحفيين الذين لا يتماشون مع توجه المسؤولين في الدولة، كما تحظر الجمعية على نفسها مناقشة وضع الصحفيين الإماراتيين وعلاقتهم بالحكومة.