فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة (لم يذكر اسمه)، وفقا لقانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها 5,800,000 درهم، نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى البنك بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.

واعلنت مجموعة العمل المالية "فاتف" المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إزالة اسم الإمارات من القائمة الرمادية، في 23 فبراير، بعد التزام أبوظبي بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتنفيذها لجميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عمل "فاتف".

فمنذ إدراجها بالقائمة، في مارس من عام 2022، قام المكتب التنفيذي الذي أنشئ لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في بالدولة، بجهود مكثفة لتفكيك مخططات غسل الأموال.