أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك المساهم المالك لحصة الأغلبية حالياً بنسبة 84% من الأسهم العادية لشركة "أدنوك للحفر"، اليوم الأربعاء، عزمها طرح ما يقرب من 880 مليون سهم عادي (الأسهم)، أي ما يعادل تقريباً 5.5% من أسهم رأس المال لشركة "أدنوك للحفر"(الطرح).

ويتم ذلك من خلال عملية بناء سجل الأوامر لمجموعة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة وفقاً لقاعدة "144A" واللائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة "قانون الأوراق المالية الأمريكي".

وسيكون الطرح متاحاً فقط للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات ولن يكون متاحاً للجمهور في الدولة أو أي سلطة قضائية أخرى.

ومن المقرر أن تبدأ فترة "بناء سجل الأوامر" للطرح على الفور ومن المتوقع أن تنتهي غدا، حسب سرعة إنجاز العملية، وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيتم طرحها وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية للطرح بعد الانتهاء من عملية "بناء سجل الأوامر".

وسيتألف الطرح حصرياً من الأسهم التي تمتلكها "أدنوك" ويسهم بيع حصة إضافية في شركة "أدنوك للحفر" في تعزيز سيولة وتداول أسهم الشركة، وتنويع قاعدة المساهمين فيها ومن المتوقع أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة إدراج "أدنوك للحفر" في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI) المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة، تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.

وستخضع أسهم "أدنوك" في شركة "أدنوك للحفر" التي لم يتم بيعها في الطرح، لفترة حظر مدتها ستة أشهر من تاريخ التسوية.

وقام كل من المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، و"بنك أبوظبي الأول ش.م.ع"، و"جولدمان ساكس إنترناشيونال"، و"جي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي"، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.