رفض قاضي تحقيق في باريس شكويين قُدمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين إماراتيين وسعوديين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، من مصدر مقرب من الملف، القول بـ"أن كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 مارس، أمرا برد دعوى قدمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين و"المركز القانوني للحقوق والتنمية"، وهو منظمة غير حكومية ومقرها في صنعاء.

واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب "جرائم حرب"، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب.

واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحفية.

ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، واعتبر أيضا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.

وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في استئناف قُدم في 22 مارس ضد هذا الرفض، كما ستبت في استئناف مقدم ضد قرار آخر لقاضي التحقيق نفسه صدر في 28 ديسمبر ويقضي بعدم قبول شكوى أولى قدمها "المركز القانوني للحقوق والتنمية" في العام 2018 وتستهدف الأمير محمد بن سلمان وحده.

واعتبر القاضي حينها أن "المركز القانوني للحقوق والتنمية" غير مؤهل للجوء إلى القضاء. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات في أبوظبي والرياض.

وقال محامي المدعين، جوزيف بريهام، ردا على سؤال من وكالة فرانس برس، "أكثر من 6 سنوات على القضية الأولى، وأكثر من 3 سنوات على القضية الثانية من دون أن تتخذ المحاكم قرارا عادلا بشأن مقبولية الدعوى. بالتأكيد ثمة نقص في الموارد، لكن ربما عبء سياسي ثقيل أيضا؟".

واندلع النزاع في اليمن في العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وفي العام التالي، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى، بسبب إطالة أمد الصراع.

وقد وجدت أبوظبي في التحالف الذي تقوده السعودية فرصة سانحة للعب دور أساسي في العمليات العسكرية المشتركة في اليمن، مستفيدة من انشغال القيادة السعودية في ترتيبات بيت الحكم داخل العائلة المالكة، وعملت أبوظبي بديناميكية على تعزيز حضورها في المشهد اليمني خلال السنوات الماضية وإعادة ضبط مسار الأحداث في ضوء أجندتها المرسومة في البلاد.

ومع مرور سنوات الحرب، فشلت الحرب في تحقيق أهدافها، وظهرت إلى العلن أهداف أبوظبي فإل جانب الرغبة في وقف رياح التغييرالتي اندلعت في العام 2011، ووأد مطالب التحول الديمقراطي، والقضاء على قوى الإسلام السياسي التي كان لها دور بارز في الثورة السلمية في اليمن، ثمة طموح جامح لدى أبوظبي لتوسيع نفوذها الإقليمي على خطوط إمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وجزيرة سقطرى الاستراتيجية، والعودة إلى ميناء عدن الاستراتيجي.