أحدث الأخبار
  • 09:36 . باير ليفركوزن أول فريق ألماني يحرز "الدوري الذهبي"... المزيد
  • 09:35 . أمبري: تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما لهجوم قبالة اليمن... المزيد
  • 07:27 . القضاء المصري يرفع اسم أبو تريكة و1500 آخرين من قوائم الإرهاب... المزيد
  • 07:24 . خالد مشعل: لدينا القدرة على مواصلة المعركة وصمود غزة غير العالم... المزيد
  • 07:20 . الأرصاد يتوقع انخفاضاً جديداً بدرجات الحرارة في الإمارات غداً... المزيد
  • 07:02 . "الموارد البشرية" تعلن عن 50 فرصة عمل بالقطاع الخاص للمواطنين... المزيد
  • 06:49 . القسام تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا شرقي رفح... المزيد
  • 06:16 . صحيفة: أبوظبي تسعى لتلميع صورتها رغم سجلها الحقوقي السيئ... المزيد
  • 11:12 . رئيس الدولة يلتقي ولي العهد السعودي للمرة الأولى منذ مدة... المزيد
  • 11:02 . "أدنوك" تعتزم إنشاء مكتب للتجارة في الولايات المتحدة... المزيد
  • 10:58 . مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور السعودية نهاية اليوم... المزيد
  • 10:55 . تعادل مثير يحسم مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي... المزيد
  • 10:53 . "أكسيوس": أميركا أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران لتجنب التصعيد بالمنطقة... المزيد
  • 10:46 . البحرية البريطانية: تعرض سفينة لأضرار بعد استهدافها في البحر الأحمر... المزيد
  • 10:43 . محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الغنوشي وتحيل 12 إلى دائرة الإرهاب... المزيد
  • 01:06 . "هيئة المعرفة" تبرم حزمة اتفاقيات لتوفير منح دراسية للطلبة المواطنين بدبي... المزيد

حملة دولية: قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب يقيد حرية التعبير

رصد خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-04-2024

قالت "الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)"، إن قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، يقيد الحق في حرية التعبير.

وكتبت الحملة في تغريدة على منصة "إكس": "الحكم بالسجن لمدة 11 عامًا على المدافع عن حقوق الإنسان ناصر بن غيث، يظهر أن قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب أنه تم تعريفهما بشكل غامض لدرجة أنه حتى مجرد التعبير عن الرأي يمكن تفسيره على أنه جريمة أو عمل إرهابي، مما يقيد الحق في حرية التعبير".

وطالبت الحملة سلطات أبوظبي بالإفراج عن ناصر بن غيث، فوراً ودون تأخير. وفي 29 مارس 2017، أدانت محكمة استئناف أبوظبي الدكتور بن غيث وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

وتجري أبوظبي بشكل سري ثاني أكبر محاكمة جماعية سياسية في تاريخ الدولة، والمعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84" في غياب تام للتغطية الإعلامية، ومن بين هؤلاء المعتقلين الدكتور ناصر في غيث، والكثير من المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم.

وفي هذه المحاكمة الجماعية، يتم اتهام المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 بتأسيس وتأييد ودعم وتمويل منظمة إرهابية. وتنطوي هذه الجرائم على عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة.

وتشمل هذه المحاكمة الجماعية الجديدة أيضاً متهمين من خارج مجموعة "الإمارات 94"، مثل الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور، اللذين تم اعتقالهم في عامي 2015 و2017 على التوالي. وقد حُكم على كلا المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطهم السلمي. كما تتم محاكمتهم حاليًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

تُعقد جلسات الاستماع هذه في ظل انعدام الشفافية، ولم تنشر السلطات أي معلومات شاملة حول المحاكمة، على الرغم من أن اعترفت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن النائب العام الإماراتي أحال 84 متهماً إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي.

وتنتهك هذه التهم الموجهة إلى 84 متهما مبدأ التجريم المزدوج، الذي بموجبه لا يمكن محاكمة شخص مرتين لنفس الوقائع. وهذا منصوص عليه في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يحظر على وجه التحديد إخضاع شخص لمحاكمات متعددة بسبب سلوك ناجم عن نفس الوقائع أو مجموعة مماثلة من الوقائع.

وفي 19 يناير 2024، أعرب تسعة خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تهم الإرهاب "الزائفة" الجديدة الموجهة ضد المجتمع المدني في محاكمة "الإمارات 87". والأهم من ذلك أنهم اعتبروا هذه الاتهامات "خطوة تراجعية عميقة، خاصة وأن الإمارات حاليا عضو في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي".

وقالوا أيضًا إن بعض المتهمين يتعرضون حاليًا للاختفاء القسري والتعذيب، وأن هذه الإجراءات تنتهك الحق في محاكمة عادلة، والحرمان أو التقييد من الوصول إلى مستشار قانوني، والاعترافات القسرية، وعدم الوصول إلى الإجراءات القضائية.

وكرر خبراء الأمم المتحدة قلقهم إزاء التطبيق التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب وما ينطوي عليه من انتهاكات جسيمة للحق في حرية التعبير.

وأشاروا إلى أن هذا القانون لا يبدو أنه "يلبي الحد المطلوب من الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي".