قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن المصريين فقدوا في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحريات التي ناضلوا من أجلها خلال أكثر من 3 أعوام، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية الحالية استغلت غياب البرلمان لفرض سلسلة من القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير وحظر الاحتجاجات لتصبح مصر أشبه بـأكاديمية عسكرية"، على حد وصفها.
وفي تقريرها المنشور بالنسخة المطبوعة، قارنت المجلة البريطانية بين الوضع الحالي في كل من مصر وتونس بعد مرور أكثر من 3 أعوام على بدء انتفاضات الربيع العربي، مضيفة أنه بعد شهر من إطاحة التونسيين بديكتاتور تونس المكروه، فعل المصريون الأمر نفسه وأجبروا مبارك على التنحي، لكن الآن وفي الوقت الذي يستعد فيه التونسيون لاختيار برلمان جديد لاستكمال مسيرة بلادهم نحو الديمقراطية، عاد الشباب المصريون وبالتحديد طلاب الجامعات للتظاهر والاحتجاج ضد حكومتهم في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت المجلة أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستغل عدم وجود برلمان حتى الآن في البلاد وتمضي في تطبيق سلسلة من القوانين الصارمة والمقيدة للحريات، وبفرضها ستصبح مصر أشبه بأكاديمية عسكرية.
واستدلت المجلة على ذلك بالاحتجاجات المستمرة منذ بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات المصرية؛ حيث تسعى السلطات المصرية لسحق الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي عطلت الدراسة العام الماضي، لافتة إلى أن أكثر من مليون طالب من العائدين إلى الجامعات وقفوا طوابير طويلة وخضعوا للتفتيش الذاتي من أجل الدخول إلى الحرم الجامعي.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات الصارمة ولدت ردود أفعال غاضبة من الطلاب، لافتة إلى أن الشرطة تحركت ضدهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص، مما أسفر عن مقتل أحد الطلاب الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تم فيه حظر أي نشاط سياسي من أي نوع داخل الجامعة ومن يعترض من الطلاب يتم طرده.
واعتبرت "إيكونوميست" أن من المفارقات أن الحكومة المصرية الحالية قد استمدت شرعيتها من الاحتجاجات ضد جماعة الإخوان المسلمين، والتي مهدت الطريق لانقلاب عسكري في يوليو 2013، أما الآن فتواصل "دولة السيسي" حظر الاحتجاجات، ما لم يتم ترخيصها، لكن نادرا ما تمنح السلطات هذا الترخيص.
ومضت المجلة القول "تحت ستار تنظيم عملية تمويل المنظمات الغير الحكومية، من المقرر أن تحظر الحكومة جماعات حقوق الإنسان العنيدة، مشيرة إلى أن بعض المنظمات الدولية، مثل مركز "كارتر" الأميركي الذي يقوم برصد الانتخابات، أغلقت مكاتبها في مصر، كما استقال العديد من المصريين العاملين بالمنظمات غير الحكومية وفروا خارج البلاد".
وقالت: حتى تلك الجماعات التي تسمح بالرقابة عليها لديها مخاوف جديدة في عصر السيسي، فقد جعلت الحكومة تسهيل تمويل أي نشاط يعتبر خطرا على الأمن القومي أو السلم العام جريمة عقوبتها السجن مدى الحياة.
وإذا كان المتهم مسؤولا حكوميا فإن العقوبة هي الإعدام. وختمت المجلة البريطانية تقريرها بتساؤل طرحه أحد المصريين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لماذا تفرض الحكومة قوانين تخيف الناس بدلا من أن تحميهم؟" وكانت إحدى الإجابات: "إنها لحماية الدولة".