أحدث الأخبار
  • 02:42 . أمير الكويت يجري زيارة رسمية للدولة... المزيد
  • 02:40 . أكثر من 5 ملايين مرتاد لجامع الشيخ زايد الكبير في 2023... المزيد
  • 02:38 . محمد بن راشد يطلق حملة "وقف الأم" بقيمة مليار درهم دعماً للتعليم حول العالم... المزيد
  • 08:28 . الإمارات ترسل 174 طائرة مساعدات لغزة خلال 120 يوماً... المزيد
  • 07:20 . القضاء المصري يحكم بإعدام مرشد الإخوان وقيادات في الجماعة... المزيد
  • 06:41 . البحرية البريطانية: وقوع "حادثة" قبالة سواحل عدن... المزيد
  • 06:06 . ارتفاع التضخم في تركيا إلى 67% خلال فبراير... المزيد
  • 01:11 . "الموارد البشرية" تحدد ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية... المزيد
  • 10:09 . وصول سفينة حربية روسية إلى قطر للمشاركة في معرض دفاعي... المزيد
  • 10:02 . غانتس يبدأ اليوم زيارة لواشنطن ويثير غضب نتنياهو... المزيد
  • 08:14 . برشلونة يرفض هدية فالنسيا ويهدر وصافة الليغا بتعادله مع أتلتيك بلباو... المزيد
  • 08:03 . فودن يقود سيتي لفوز مثير على يونايتد في الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 12:49 . روسيا تقول إنها قتلت ألف عسكري أوكراني خلال 24 ساعة... المزيد
  • 10:11 . أعضاء في "أوبك+" يمددون خفض إنتاج النفط الطوعي ثلاثة أشهر إضافية... المزيد
  • 09:19 . تركيا تعتقل مواطناً إماراتياً أثناء محاولته السفر إلى الخارج... المزيد
  • 08:01 . "الوزاري الخليجي" يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات... المزيد

"بلومبيرغ": الإمارات تتعرض لضغوط أمريكية متزايدة لمكافحة غسيل الأموال

أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-11-2023

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن الشركات الروسية المتمركزة في الإمارات تتعرض لتدقيق أكبر من البنوك المحلية، في ظل ما تواجهه أبوظبي من ضغوط أمريكية متزايدة لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المشبوهة للتهرب من العقوبات.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى أن الإمارات تحاول تكثيف الجهود للخروج من قائمة مراقبة غسيل الأموال تصدرها منظمة عالمية.

يأتي ذلك فيما قلل مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، من خطوات أبوظبي المعلنة بشأن مكافحة غسيل الأموال، وطالبوا أبوظبي بمغادرة مربع الإجراءات الإعلامية.

وأشار المسئولون إلى إعلان الإمارات قبل أشهر اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ”الرقابة المشددة” بشأن هذه القضية.

وذكرت أبوظبي أن إنشاء نيابات متخصصة “مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال لتعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم”.

لكن المسئولين الأوروبيين أكدوا أن خطوات أبوظبي تبدو دعائية فقط وتفتقد لأي أسس عملية بما في ذلك تحديد الصلاحيات الممنوحة لنيابات مكافحة غسيل الأموال ومحاسبة كبار المسئولين المتورطين.

وأوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال بالإبقاء على أبوظبي ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال ومعارضة أي تحسين في وضع الإمارات بإبقاء العقوبات عليها.

ووضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، الإمارات على قائمتها الرمادية، في مارس 2022، مشيرة إلى أوجه قصور خطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.

وكان هذا التصنيف، الذي وضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد، رغم أن ذلك لم يحدث بعد.

ويعد الخطر طويل الأمد على مكانة الإمارات كمركز أعمال، أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى السعي للتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ”إجراءات قوية”.

واشتكى بعض أعضاء مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي لجنة من خبراء الجرائم المصرفية والمالية المكلفة بمراقبة التقدم في دولة الإمارات، مؤخراً، من أن الدولة قد تجاوزت وعودها التي لم تُنفَّذ، معربين عن مخاوفهم بشكل خاص بشأن موثوقية المعلومات المقدمة من دولة الإمارات من أجل تقييماتهم.

وتؤكد كافة المؤشرات المستمرة بأن دولة الإمارات لا تزال تمثل ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال وسط قصور حكومي في مكافحتها.

وأظهرت دراسة بحثية أن الإمارات تحتل مرتبة متقدمة جدا عربيا وعالميا في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو أمر جعلها عرضة لعقوبات دولية بشكل متكرر.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا و44 عالميا في جرائم غسيل الأموال بحسب دراسة صدرت عن “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات”، بعنوان: “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي“.

وأظهرت الدراسة أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي ليس أمرا هامشيا كما يعتقد البعض، إذ تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3 إلى 5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2022. أي ما يقارب 3 ـ 5 ترليونات دولار، وهذا الرقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية.

وبحسب الدراسة فإن العديد من الدراسات المتخصصة سجّلت فشلاً في نشاط “هيئة العمل المالية الدولية”، الجهة الرقابية الدولية لمكافحة غسيل الأموال، والتي تضم ما مجموعه 187 دولة.

فقد تبيّن أن تدخل سياسة مكافحة غسيل الأموال له تأثير أقل من 0.1% على التمويل الإجرامي، وأن تكاليف ضمان ومراقبة الامتثال لقواعد الهيئة تتجاوز الأموال الإجرامية المستردة بأكثر من مئة مرة، وأن البنوك ودافعي الضرائب والمواطنين العاديين يتحملون أعباء التكاليف أكثر من الشركات الإجرامية.

وحددت الدراسة أربع قنوات رئيسية لغسيل الأموال، هي: المؤسسات المالية، والتجارة عبر الإنترنت، والوسائط الإلكترونية المتمثلة في البطاقات الذكية أو التحويل الإلكتروني للنقود أو العملات المشفرة، وقنوات الأصول العينية.