أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن يوم الجمعة، أن الإدارة الأميركية ستوقف مؤقتا بعض برامج المساعدة الخارجية المخصصة للنيجر، مشيرا إلى أن ذلك لن يشمل المساعدات الإنسانية والغذائية الضرورية.

وقال الوزير الأميركي في بيان نشرته الخارجية عبر موقعها إن الولايات المتحدة ستواصل أنشطتها في النيجر حيثما كان ذلك ممكنا، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والأمنية لحماية الأفراد الأميركيين.

وأضاف "كما أوضحنا منذ بداية هذا الوضع، فإن تقديم المساعدة الأميركية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري. وهذا يتفق مع الخطوات التي اتخذتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي".

وأكد أن واشنطن ستواصل مراجعة المساعدات الخارجية والتعاون"مع تطور الوضع على الأرض بما يتوافق مع أهداف سياستنا والقيود القانونية".

وشدد على أنه "لا نزال ملتزمين بدعم شعب النيجر لمساعدتهم في الحفاظ على ديمقراطيتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس ونكرر دعوتنا إلى الاستعادة الفورية لحكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا".

وأعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الجمعة، في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش دولها الأعضاء في أبوجا أنه تم "تحديد" الخطوط العريضة "لتدخل عسكري محتمل" ضد الانقلابيين في النيجر.

وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية، عبد الفتاح موسى: "تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة".

وأضاف أن "رؤساء الأركان وفريقهم عملوا على مدار الساعة (منذ الأربعاء) لتطوير تصور عملاني من أجل تدخل عسكري محتمل في جمهورية النيجر لإعادة النظام الدستوري وتأمين الإفراج عن الرئيس المحتجز".

وتابع موسى "إيكواس لن تبلغ الانقلابيين متى وأين سنضرب"، مضيفا أن ذلك "قرار عملاني سيتخذه رؤساء دول" التكتل.

وفي 30 يوليو، أمهلت المنظمة الإقليمية الانقلابيين سبعة أيام لإعادة الرئيس، محمد بازوم، الذي أطيح في 26 يوليو، إلى منصبه، تحت طائلة استخدام "القوة".

وفرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات شديدة على نيامي.

وقبل يومين من انتهاء المهلة، تواصل "إيكواس" التأكيد أنها تفضل القناة الدبلوماسية لحل الأزمة في النيجر، وقد أرسلت للغرض وفدا إلى نيامي. وشددت على أن الخيار العسكري هو الحل الأخير المطروح.

وأضاف مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة "نريد أن تنجح الدبلوماسية، ونريد نقل هذه الرسالة بوضوح (إلى الانقلابيين)، أي أننا نمنحهم كل فرصة ممكنة للرجوع عن فعلتهم".

من جهتهم، تعهد الانقلابيون "برد فوري" على "أي عدوان" من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ويحظى المجلس العسكري بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين للنيجر واللتين يحكمهما عسكريون بعد انقلابين في عامي 2020 و2022.

وقال البلدان اللذان تم تعليق عضويتهما في هيئات "إيكواس" إن أي تدخل مسلح في النيجر سيعتبرانه "إعلان حرب" عليهما أيضا، وسيؤدي إلى انسحابهما من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.