قال مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" اليوم الإثنين، إن معلومات جديدة وردت إليه تشير إلى أن رجل الأعمال الإماراتي الدكتور خلف الرميثي لا يزال على الأراضي الأردنية، ولم يتم ترحيله إلى أبوظبي، لكن مصيره لا يزال مجهولا حتى اللحظة.

وذكر المركز في بيان له أنه تلقى معلومات تفيد بتواصل الجهات الأمنية في الأردن مع السفارة التركية في عمّان لإبلاغها أن الرميثي مازال على الأراضي الأردنية ولم يتم تسليمه للسلطات الإماراتية حتى الآن.

والدكتور الرميثي (58 عاماً)، يحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، وهو أحد الذين تتهمهم أبوظبي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات94"، ويعيش في المنفى بتركيا منذ أكثر من عقد.

ويأتي بيان مركز المناصرة عقب انتشار أنباء ترحيل السلطات الأردنية للدكتور الرميثي وتسليمه لسلطات بلاده عبر طائرة خاصة، وحملة التنديد الحقوقية الواسعة لهذه الخطوة.

وكانت مصادر مقربة من عائلة الرميثي، أفادت أن السلطات الأردنية رحّلته فجر الجمعة الماضي إلى الإمارات عبر طائرة خاصة دون أية إجراءات قانونية، وحتى قبل عرضه على المحكمة الذي كان مقرراً يوم غدٍ الثلاثاء 16 مايو.

وأشار المركز، المعني بقضايا معتقلي الرأي في سجون أبوظبي، إلى السلطات الأردنية لم تحدد مكان الرميثي ولم تسمح لمحاميه أو أهله بالتواصل معه من أجل التأكد من صحة المعلومات.

وأضاف: "عليه نؤكد أن مصير الرميثي مازال مجهولاً حتى اللحظة، حيث أن التواصل قد انقطع معه بشكل كامل منذ التاسع من مايو 2023".

وطالب المركز السلطات الأردنية بالكشف فوراً عن مصير الرميثي، وتحديد حالته، والسماح له بالاتصال مع محاميه وأهله، ونؤكد أن الرميثي في حال صحة المعلومات، فإنه يتعرض حالياً لإخفاء قسري تحظره المواثيق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي يعد الأردن طرفاً فيها.

كما دعا السلطات الأردنية إلى التزام الشفافية بشأن حالة الرميثي، ونشدد على ضرورة عدم انتهاك حقوقه التي يكفلها القانون الأردني ومواثيق حقوق الإنسان، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة التي تفرض عرضه على المحكمة دون تأخير أو مماطلة.

ونوه المركز إلى أن "تسليم الرميثي للسلطات الإماراتية يعد انتهاكاً صريحاً للمادة 21 من الدستور الأردني التي تحظر تسليم "اللاجئين السياسيين" على أساس "معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية"، ويتنافى مع التزامات الأردن الدولية".

وكان الرميثي قد حاول دخول الأردن يوم 7 مايو الجاري بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته بعد أن كشف فحص قزحية العين في المطار أن الشرطة الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بحقه بناء على طلب من الإمارات.

وأطلق سراحه في وقت لاحق من ذلك اليوم بكفالة 3,000 دينار أردني (4,200 دولار أمريكي)، على حد قول محاميه، وسمح له بدخول الأردن، قبل اعتقاله في اليوم التالي، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان.

وقال محامو الرميثي للمنظمة إنهم فقدوا مكانه تماماً بعد 9 مايو.

وفي يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على الرميثي غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما في أعقاب محاكمة جماعية بالغة الجور وسيئة السمعة في قضية "الإمارات 94" ل 94 من منتقدي الحكومة، حيث أدانت 69 منهم.