ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد؛ استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي، وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة.
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة: إن تعزيز منظومة حماية المستهلك وتمكين الممارسات التجارية السليمة في أسواق الدولة وتعزيز توازنها واستقرارها, وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وتعد أولويات وطنية ستعمل اللجنة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة وفق سياسات جديدة تقوم على تضافر وتكامل الجهود بين أعضائها وبالتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاعين التعاوني والخاص في جميع إمارات الدولة، وبمساهمة رئيسية للخبراء وذوي الاختصاص من القطاع الخاص.
وستعمل اللجنة على تعزيز الوعي الاستهلاكي السليم، خاصة على صعيد منصات التجارة الذكية والتسوق الإلكتروني، فضلاً عن توفير آليات مخصصة، لحماية المستهلك في الظروف الاستثنائية والطارئة.
واستعرضت اللجنة سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، وتقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، ومن أبرز تلك السلع: (زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف)، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو التجار.
وأوصت اللجنة في هذا الصدد بتشكيل فريق من الجهات الأعضاء للنظر والبت في طلبات زيادة أسعار السلع ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة.
وأكد عبد الله بن طوق المري أن اللجنة تستهدف من خلال هذا التوجه إيجاد آلية عادلة ومتوازنة وفق أفضل الممارسات، بما يضمن توافر السلع في أسواق الدولة ووصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة وفي الوقت نفسه يضمن حقوق موردي السلع؛ وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها الأسواق العالمية وتداعياتها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع ومدى توفرها في الدول المصدرة.
وتناولت اللجنة مسألة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين ومنافذ البيع، واستعرضت أفضل النماذج العالمية المتبعة في هذا الصدد، ووجهت بإعداد وتطوير نموذج استرشادي يضع آليات عادلة وإجراءات فاعلة لتنظيم هذه العلاقة الحيوية؛ بحيث يمثل مرجعية وطنية تنظم هذه العلاقة الحيوية وبما يضمن تدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.
كما ناقشت اللجنة سبل التعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة، لتطوير وتحديث إجراءات استدعاء السلع، وخاصة المركبات المعيبة، في ضوء توصيات الاجتماع الثاني لمجلس المرور الاتحادي.
وأقرت اللجنة في هذا الصدد اعتماد تشكيل لجنة معنية بقطاع السيارات برئاسة وزارة الاقتصاد وبعضوية كل من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص المعنيين بهذا الشأن، لضمان وصول طلبات وإشعارات الاستدعاء لجميع المستهلكين في كافة أسواق الدولة بطرق ذات فاعلية وكفاءة وبما يضمن أعلى مستويات السلامة وأفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين، ويصب في تطبيق أفضل الممارسات بشأن حماية المستهلك.
يذكر أن اللجنة العليا لحماية المستهلك تضطلع بعدد من المهام الاستراتيجية لتطوير منظومة حماية المستهلك وتمكين الممارسات الاستهلاكية والتجارية السليمة في الدولة، بما في ذلك ضمان تطبيق التشريعات ذات الصلة في أسواق الدولة بالصورة المثلى، ووضع السياسات العامة المتعلقة بحماية المستهلك، ودراسة الاقتراحات والتوصيات واللوائح والتقارير التي ترد إليها والمتصلة بحماية المستهلك واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ووضع التوصيات المتعلقة بحركة الأسعار في الأسواق المحلية، إضافة إلى وضع خطط وبرامج، لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته.
