تحت عنوان “هجوم الفيروس عمق من قلق الخليج بشأن حرب أسعار النفط السعودية“، ناقشت كل من سيليفيا ويستول وفيونا ماكدونالد وضع دول الخليج التي جُرّت إلى الحرب بسبب قرار السعودية المفاجئ بدء حرب أسعار نفط مع روسيا. وتجد هذه الدول نفسها أمام معضلة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا في ظل تراجع مواردها النفطية.

وجاء في التقرير أن حرب الأسعار السعودية مع زميلتها المصدرة للنفط روسيا حيرت ملكيات الخليج وهزت بطريقة غير متوقعة دفاعاتها المالية التي تحتاجها لمواجهة تبعات انتشار الفيروس القاتل.

تريد دول العودة إلى المحادثات، إلا أن أبطال الدراما بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ثبتوا أقدامهم ورفضوا التراجع

وتريد الكويت والإمارات إلى جانب الجارات الصغيرات العودة إلى المحادثات بين القوى في “كابال” أوبك+، إلا أن أبطال الدراما بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ثبتوا أقدامهم ورفضوا التراجع. فمع إغلاق قطاع واسع من الاقتصاد العالمي بسبب الوباء، فإن رفض التنازل دفع لانخفاض جديد في سعر النفط لمستويات أقل من 10 دولارات للبرميل في السوق الحقيقي، بشكل يحدد قدرات دول الخليج التي لا تزال تكافح للتعافي من انهيار سعر النفط عام 2014.

ووصف ثلاثة مسؤولين على معرفة بالسياسة النفطية بالمنطقة وعدد من العارفين بالصناعة النفطية قرار السعودية بداية هذا الشهر لتخفيض أسعار النفط وزيادة معدلات الإنتاج بأنها خطوة مرتبطة بالسعودية ومقلقة لشركائها والذين شعروا أنهم مجبرون على المضي مع القرار في الوقت الذي كانوا يركزون فيه على المشاكل التي يمثلها فيروس كورونا.

وكلما طالت المواجهة بين السعودية وروسيا، زادت الضغوط على جهود السياسة الخارجية الخليجية التي تحمل عادة كلفة ضخمة؛ فالسعودية وجاراتها لديها إستراتيجية مترابطة في موضوع احتواء إيران العضو في أوبك، وبتشجيع من أمريكا. وتقول باربرا ليف، السفيرة الأمريكية السابقة في الإمارات العربية المتحدة: “هذا تحرك قام بناء على السعودية أولا”. ووصفت الخطوة بأنها مربكة لمنتجي النفط في منطقة الخليج: “لقد اصطف الإماراتيون مع الرياض وزادوا من الإنتاج، ولكنني لا أعتقد أنهم يؤمنون بأن حرب أسعار مفتوحة مع موسكو هي الطريق الصحيح”. فالإمارات التي تفتخر بأنها مستقرة ومزود للنفط موثوق به قلقة من الفوضى في السوق التي قد تحدث من حرب الأسعار.

ولكنها تتجنب التعبير عن خلافاتها مع حليفتها الكبرى علنا. ويقول الدبلوماسيون في أبو ظبي إن الإمارات العربية لن تنحرف عن شراكتها النفطية مع السعودية رغم اللهجة التصالحية التي برزت من سهيل المزروعي، وزير النفط الإماراتي، بعد انهيار المحادثات في فيينا. وقال: “نأمل أن أصدقاءنا في روسيا يحتاجون لمزيد من الوقت للتفكير وربما عادوا مرة ثانية للقاء في أي وقت، وقد نلتقي في أي وقت”.

لعبت أبو ظبي دورا من خلف الأضواء في الفترة التي تبعت انهيار المحادثات وحاولت ردم هوة الخلاف بين الرياض وموسكو وتحقيق الاستقرار

ولعبت أبو ظبي دورا من خلف الأضواء في الفترة التي تبعت انهيار المحادثات وحاولت ردم هوة الخلاف بين الرياض وموسكو وتحقيق الاستقرار حسب أشخاص على معرفة بالموضوع. وتقول ليف إن هناك حاجة لجهود قصوى من أجل إعادة الجميع إلى الطاولة. وحتى الآن لم تثمر الجهود الإماراتية.

وفي ظل حاكمها الفعلي الأمير محمد بن سلمان تقول السعودية إنها لا تمانع في وضع يباع به سعر البرميل بـ 30 دولارا، وقالت إنها تخطط لزيادة المتاعب على موسكو رغم أنها خفضت 13 مليار دولار من النفقات هذا العام، وهو ما أدى إلى إثارة الشكوك في سوق النفط من أن المملكة تحاول متابعة سياسة بنيوية لإضعاف المنافسين لها في وقت تجبر في أزمة المناخ إلى ثورة في الطاقة. وكانت روسيا والسعودية هما من هندس تحالف عام 2016، ومع مرور الوقت أصبح التعاون غير متوازن حيث تحملت السعودية حصة كبيرة من تخفيض الإنتاج فيما لم تلتزم موسكو بالتزاماتها.

ووصل التوتر ذروته عندما رفضت موسكو مطالب السعودية لتخفيض إنتاج النفط بمستويات عالية في محاولة لرفع أسعاره. ولم يعلق المسؤولون في الكويت والإمارات على ما ورد في التقرير إلا أن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قال في تغريدة إن بلاده لا تزال تؤمن أن اتفاقا جديدا ضروري لدعم سوق متوازن وأقل تقلبا.

وستظهر تداعيات الحرب وانخفاض أسعار النفط الخام على البحرين وثاني منتج للنفط في أوبك، العراق، حيث لا تملك حكومتا البلدين احتياطات مالية كبيرة. وفي حالة العراق فهو يحتاج لدفع فاتورة ضخمة لإعادة إعمار البلد بعد الحرب ضد تنظيم الدولة. وحتى الدول الغنية والحليفة للولايات المتحدة ستبحث عن مصادر لتجنب العاصفة الاقتصادية التي جاءت في وقت غير صحيح وكان يمكن تجنبها.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي تحتاج الإمارات العربية المتحدة والكويت إلى 70 دولارا و54.7 دولارا للبرميل على التوالي، لتغطية متطلبات الميزانية في عام 2020. وتقومان مع الجيران ببرامج تحفيز بقيمة مليارات الدولارات لاقتصادياتها التي لم تتعاف أبدا من أزمة انهيار النفط عام 2014.

وأعلنت الإمارات عن خطة تحفيز بـ 34 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا مع أن وضعها كمصدر رئيسي للنفط الخام ومركز عالمي للتجارة والسفر يعني أن اقتصادها عرضة للمخاطر التي جلبها معه فيروس كورونا. وفي عام 2019 كان معدل النمو المتوقع للقطاع غير النفطي بنسبة 1.1%، أي بتراجع عن العام الذي سبقه والذي سجل نموا بنسبة 1.3%، في وقت تتزايد المخاوف من مراكز التسوق وسوق العقارات التي تعاني من زيادة ما لديها من المعروض.

ومن غير المحتمل أن تقوم الدول الخليجية الأعضاء في أوبك بتعويض ما خسرته من موارد عبر بيع كميات أكبر من النفط. وبحسب كامل الهرامي المحلل في مجال النفط “فسوق النفط مشبع وستنتهز السعودية أية فرصة لكي ترسل النفط على حساب بقية الدول الأعضاء في أوبك”.

وربما أغضبت حرب السعودية النفطية حلفاء أبعد من جيرانها في الخليج. ففي الولايات المتحدة التي تعتبر فيها صناعة الزيت الصخري عرضة لمخاطر أسعار نفط متدنية، طالب تسعة أعضاء في مجلس الشيوخ بالتحقيق فيما وصفوه “الإغراق المفرط” للسوق بالنفط الخام والذي تقوم به السعودية وروسيا.

واتصل الرئيس دونالد ترامب بولي العهد السعودي قبل التصعيد الأخير في حرب الأسعار. ولا يعرف إن ناقشا الخطة السعودية في المكالمة هذه. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو واضحا وصريحا هذا الأسبوع عندما طلب من ولي العهد أن يكون على “قدر المسؤولية” ويطمئن الأسواق في وقت تعاني فيه من حالة عدم يقين.

ومن المؤكد أن حرب الأسعار تعيد القلق داخل الولايات المتحدة من ولي العهد الذي شجبه أعضاء الكونغرس لدوره في قتل الصحافي جمال خاشقجي وحرب اليمن. وقال ماثيو ريد، نائب مدير شركة الاستشارات “فورين ريبورتس” المتخصصة بتحليل أثر التطورات في الشرق الأوسط على سوق الطاقة: “لا أعتقد أن أحدا توقع ردا سعوديا بهذه الطريقة” و”كلما طال أمد الأزمة توترت العلاقات”.