أحدث الأخبار
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد
  • 12:21 . الإمارات تعلن إسقاط 90 طناً من المساعدات على شمال غزة... المزيد
  • 10:54 . "أدنوك" تنتج أول كمية نفط خام من منطقة "بلبازيم" البحرية... المزيد

«الاتحادية العليا»: إنهاء خدمات الموظف بناءً على «إعادة الهيكلة» صحيح

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 13-03-2020

شددت المحكمة الاتحادية العليا على أن إنهاء خدمات الموظف بناءً على قرار إعادة هيكلة في جهة العمل، ينص على شطب الوظيفة التي يشغلها ذلك الموظف، يعد إجراءً صحيحاً وفق القانون، شريطة أن يكون الشطب كاملاً وبصورة دائمة.

وتفصيلاً، فقد تقدم موظف يعمل ضابط علاقات عامة، بدعوى قضائية، يطالب فيها بإلغاء قرار إنهاء خدمته لعدم مشروعيته وإلزام جهة عمله بأن تؤدي له مستحقاته، وقال شارحاً دعواه إنه عمل بوظيفة ضابط العلاقات العامة والاتصال المحلي، اعتباراً من 25/‏9/‏2016 إلى أن أنهيت خدمته بسبب إعادة الهيكلة العام الماضي.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف الموظف الحكم، ومحكمة الاستئناف أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً بإلغاء قرار إنهاء الخدمة، فكان الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب تنعى جهة العمل بالأول إلى الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حينما قضى بعدم مشروعية قرار إنهاء خدمة الشاكي حال أن القرار يقوم على سبب مشروع، إذ إن الشاكي كان يعمل لدى الشركة بوظيفة ضابط علاقات عامة، وهي الوظيفة التي تم إلغاؤها بقرار إعادة هيكلة، ما يكون معه القرار مبنياً على سبب مشروع في الواقع والقانون، وهو ما لم يفطن إليه الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وردت المحكمة الاتحادية العليا بأن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر في قواعد قانون الموارد البشرية أن إلغاء وظيفة في الهيكل التنظيمي للمرفق العام هو شطب الوظيفة بكامل واجباتها ومسؤولياتها من مهام التنظيم المدرجة ضمنه الوظيفة في الجهة الحكومية وبصورة دائمة ما لم يتقرر نقل هذه الواجبات والمسؤوليات إلى تنظيم آخر في الجهة الحكومية نفسها أو إلى جهة حكومية أخرى.

وأوضحت أن الثابت بأن قرار الإنهاء جاء بناءً على إعادة الهيكلة، ولم تثبت أن المهام المرتبطة بهذه الوظيفة قد تم نقلها إلى وحدة تنظيمية داخل جهة العمل، وقد اختفت تماماً من الهيكل التنظيمي لجهة العمل، ما يضحى معه قرار إنهاء خدمته قد صدر مشروعاً لسببه، وهو ما لم يفطن إليه حكم الاستئناف، لتصدر المحكمة حكماً بنقض الحكم مع الأمر بإعادة نظر القضية أمام محكمة الاستئناف من خلال هيئة قضائية مغايرة.