أحدث الأخبار
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد

الاتحادية العليا تحيل نزاعاً بين شركتين على مستحقات مالية إلى «الاستئناف»

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 29-11-2019

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، إلى محكمة الاستئناف، قضية نزاع بين شركتين حول مستحقات مالية مترتبة على عقد مقاولة بقيمة مليونين و746 ألف درهم، إذ أكدت أن الحكم الصادر لم يرد على دفاع المدعى عليها.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى ضد شركة أخرى، مطالبة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مليونين و746 ألفاً و650 درهماً، وفائدته القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وقالت إنها أبرمت عقد مقاولة من الباطن مع الشركة المدعى عليها، لتنفيذ توريد وتركيب أعمال التكييف بالمشروع موضوع الدعوى، مقابل مبلغ 12 مليوناً و900 ألف درهم، وأنها نفذت كامل الأعمال التي اعتمدها الاستشاري، إلا أن المدعى عليها رفضت سداد بقية مستحقاتها.

من جانبها، أقامت المدعى عليها دعوى متقابلة بطلب ندب خبير في الدعوى، مشيرة إلى أن «المدعية ارتكبت أخطاء فنية في التنفيذ، وتأخرت فيه، ما كبدها أضراراً جسيمة».

وقضت محكمة أول درجة، بعد أن ندبت خبيراً هندسياً، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ مليون و607 آلاف درهم، وفائدته التأخيرية 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد.

وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بجعل المبلغ المحكوم به مليونين و367 ألف درهم، وبتأييده. لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم، فطعنت عليه، موضحة أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، لأن المدعية لم تكن طرفاً في عقد المقاولة موضوع الدعوى، وإنما شركة مقاولات أخرى هي التي أبرمت العقد معها، وهي شركة مستقلة عن الشركة المدعية، والشركاء مختلفون في الشركتين، إلا أن حكم الاستئناف رفض هذا الدفع».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الشركة، موضحة أن الثابت بالأوراق أن الشركة المدعى عليها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، لكن حكم الاستئناف خلص إلى رفض الدفع، وقضى بإلزام الشركة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به.