"سي إن إن": أسلحة أميركية بيعت للإمارات تصل للمتطرفين في اليمن

أرشيفية
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-10-2019

قالت شبكة سي أن أن الأميركية إنها أجرت تحقيقا كشف أن أسلحة أميركية وصلت إلى ما وصفته بالأيادي الخطأ في اليمن عبر السعودية والإمارات.

وقالت الشبكة إنها توصلت لأدلة تؤكد أن العتاد العسكري الذي بيع للسعودية والإمارات تم توزيعه على مجموعات مليشيات، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وأضافت أنه عثر أيضا على أسلحة أميركية بحوزة مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة وما سمته المليشيات المتشددة والحوثيين.

واعتبرت الشبكة أن ذلك يمثل انتهاكا لقانون مبيعات الأسلحة، وأكدت أنه يجري الآن تحويل تلك الأسلحة إلى الحكومة اليمنية المدعومة من واشنطن.

وأوضحت أن القوات الانفصالية تستخدم ذلك السلاح الآن لمحاربة القوات الحكومية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، معتبرة ذلك انتهاكا لقانون مبيعات الأسلحة، وأكدت أنه يجري الآن تحويل تلك الأسلحة إلى الحكومة اليمنية المدعومة من واشنطن.

وأضافت أنه عثر أيضا على أسلحة أميركية بحوزة مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة وما سمته بالمليشيات السلفية المتشددة والحوثيين الذين تدعمهم إيران، في انتهاك لقانون مبيعات الأسلحة الأمريكي.

وحسب الشبكة، فإن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بدأت تحقيقها الخاص في النقل غير المصرح به للأسلحة الأمريكية في اليمن. لكن بعد مرور أكثر من نصف عام، يبدو أن الوضع على الأرض قد ازداد سوءًا.

وتصاعد القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية على الأرض في أغسطس/ آب الماضي، منذ ذلك الحين قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها وراء الحركة الانفصالية.

مع تصاعد الاقتتال الداخلي في جنوب اليمن، انتهز داعش الفرصة للظهور مرة أخرى هناك. أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات في عدن في أغسطس، الأولى في أكثر من عام وعلامة مقلقة على أن الصراع يخلق فراغا للمتطرفين أن يزدهروا.

ونقلت "سي إن إن" عن السناتور إليزابيث وارين، المرشحة البارزة لتصبح المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي في عام 2020 ، قولها "تقرير واحد عن المعدات العسكرية الأمريكية ينتهي في أيدي أعدائنا أمر مقلق. هناك تقريران مقلقان للغاية."

قالت وارن إنها تعتزم متابعة النتائج مع إدارة ترامب، مضيفة: "لم تقدم وزارتا الدفاع والدولة إجابات على الأسئلة التي طرحتها في فبراير وأعتزم متابعتها".

الإمارات تكسر اتفاقيات الأسلحة

وقال الشبكة الأمريكية إنها تمكنت من تصوير عدد من المركبات الأمريكية المحمية ضد الألغام كمين (MRAP) التي استخدمت من قبل جماعات الميليشيات الانفصالية بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي (أحدهما كان BAE Caiman الذي استخدمه الانفصاليون في القتال من أجل شبوة ، جنوب اليمن ، ضد القوات الحكومية في أغسطس.

كما هو الحال مع العديد من القطع الأخرى للأسلحة التي حددتها سي إن إن ، يمكن إرجاعها إلى عقد بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في عام 2014. ومثل جميع صفقات الأسلحة، كان هذا العقد مُلزمًا باتفاقية المستخدم النهائي التي تؤكد على المستلم - في هذه الحالة الإمارات العربية المتحدة - كمستخدم نهائي للأسلحة. من هذا الدليل، من الواضح أن هذا الاتفاق قد تم كسره.

رداً على تقرير الشبكة الأمريكية، قال المتحدث باسم البنتاغون، المقدم كارلا غليسون إن التحقيق المشترك بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في نقل الأسلحة غير المصرح به في اليمن ما زال "مستمرًا".

أسلحة أمريكية في يد قوات سلفية متشددة موالية للإمارات

وعند تحليل ساعات من الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للاشتباكات الأخيرة في جنوب اليمن، عثرت "سي إن إن" على العديد من الحالات التي تستخدم فيها الميليشيات مجموعات من المليشيات، وكثير منهم يقاتلون ضد القوات الحكومية.

واحدة من أبرزها هي جماعة تعرف باسم "جبهة الأملقة" أو "لواء العمالقة" - وهي ميليشيا يغلب على سكانها السلفيين أو المحافظين سنيًا للغاية - تدعمها الإمارات العربية المتحدة.

 يُظهر أحد مقاطع الفيديو الخاصة بهم سيارة MaxxPro MRAP أمريكية الصنع، ويُزعم أنه يتم قيادتها في قافلة للانضمام إلى معركة الانفصاليين ضد القوات الحكومية في الجنوب.

وتقول "سي إن إن" إن ألولية العالقة التابعة للقوات اليمنية الحكومية تعمل تحت "الإشراف المباشر" لدولة الإمارات لكن اللواء انضم الآن إلى الانفصاليين في معركتهم ضد الحكومة.

وحسب التحقيق، فإن استخدام الأسلحة الأمريكية لا يتم مباشرة ضد حلفاء أمريكا في اليمن، ولكن وجودها يلعب أيضًا في الدعاية الإيرانية في المنطقة.. وأحدث مثال على ذلك مشاهد لقطات يجري بثها على قناة لبنانية موالية لإيران أظهرت أن مركبات مدرعة أمريكية الصنع يتم تفريغها في ميناء يمني قبالة سفن الإمارات ما يشير إلى أن وجود أجهزة أمريكية في اليمن لا يزال ورقة لعبها أعداء أمريكا"

تعهدات البنتاجون في التحقيق بأسلحته العسكرية

وحسب تحقيق "سي إن إن" فإن البنتاغون تعهد التحقيق في كيف انتهى المطاف بأسلحته العسكرية في الأيدي الخطأ باليمن.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل رئيس القيادة المركزية (القيادة المركزية الأمريكية) في حديثه أمام مجلس الشيوخ بعد يوم من نشر تقرير سي إن إن الأولي في فبراير، إن الجيش "يبحث عن كثب في المزاعم".

لقد كان قاطعا بأن الولايات المتحدة "لم تأذن للمملكة العربية السعودية أو الإمارات بإعادة نقل أي من هذه المعدات إلى أطراف أخرى على الأرض في اليمن".

في الأشهر الأخير، بذل المشرعون الأمريكيون جهودًا متعددة لإجبار الرئيس ترامب على إنهاء الدعم المالي والعسكري الأمريكي للحرب في اليمن.

قام السيناتور كريس مورفي بتأليف مشروع قانون الإنفاق السنوي على الدفاع الأمريكي ، والذي تجري مناقشته حاليًا في واشنطن ، والذي من شأنه أن يقطع الدعم عن التحالف الذي تقوده السعودية حتى يتمكن وزير الدفاع من التصديق بأن السعوديين والإماراتيين قد توقفوا عن نقل الولايات المتحدة. الأسلحة إلى أطراف ثالثة في اليمن. إنها مجرد واحدة من الجهود التي بذلها الحزبان مؤخراً في الكونجرس الأمريكي لمعالجة التدخل العسكري الأمريكي في اليمن.

ورد السناتور ميرفي على آخر ما توصلت إليه شبكة سي إن إن قائلاً: "لسنوات، كانت الأسلحة الأمريكية الصنع تغذي الصراع في اليمن ، وليس من المستغرب أن ينتهي الأمر بهم الآن في أيدي الميليشيات الخاصة".

وأضاف "هذا يكشف التكنولوجيا العسكرية الحساسة ويعرض للخطر جنودنا. إنه أيضًا انتهاك لاتفاقات الاستخدام النهائي الأمريكية التي تحكم مبيعات ذراعنا. ولهذا السبب دفعت إلى لجنة التمويل والتخصيصات وأقرت تعديلًا في وقف هذه المشكلة" ، يقول مورفي وأضاف.

ليس فقط المشرعون الذين يحاولون إنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن. كتب هذا الأسبوع 100 من قادة الديانات المسيحية من 50 دولة خطابًا مفتوحًا يدعو الكونجرس إلى وقف مبيعات الأسلحة والدعم العسكري للسعودية والإمارات لوقف ما يسمونه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وتأتي دعوات التغيير أيضًا من خارج الولايات المتحدة. قالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن الدول التي تزود الأطراف المتورطة في النزاع اليمني بالأسلحة قد تكون متواطئة في جرائم الحرب.

وأوصت لجنة من الخبراء بتكليف من الأمم المتحدة بأن تمتنع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن "توفير الأسلحة لأطراف النزاع" بسبب "الخطر السائد المتمثل في استخدام هذه الأسلحة من قبل الأطراف لارتكاب أو تسهيل الانتهاكات الجسيمة للإنسانية الدولية و قانون حقوق الانسان ".

وسبق، وأن اتهمت منظمة العفو الدولية أبوظبي، بأنها تزود بالأسلحة ميليشيات يمنيّة يُشتبه بارتكابها جرائم حرب. ووجه الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط نفس الاتهامات للسعودية.

ونشرت المنظمة في فبراير الماضي، تحقيقاً تقول إنه يظهر كيف أصبحت الإمارات قناة رئيسية لتوزيع العربات المدرعة وأنظمة الهاون بالإضافة إلى البنادق والمسدسات، مشيرة إلى أنه "يتم تقديمها بطرق غير مشروعة إلى ميلشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة".

 ونقل بيان عن الباحث في شؤون الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة باتريك ويلكين قوله "بينما كان من الصواب انتقاد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية لتزويدها قوات التحالف بالأسلحة، ولعبت إيران دورا في ارسال أسلحة إلى الحوثيين، وهناك خطرا محدقا بدأ بالظهور". وأضاف "سرعان ما أصبح اليمن ملاذا آمنا للميليشيات المدعومة من الإمارات والتي لا يمكن محاسبتها".

 وبحسب ويليكين فإن "القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من الدول الغربية وغيرها من أجل تحويلها إلى الميليشيات في اليمن التي لا تخضع للمحاسبة ومعروفة بارتكابها جرائم حرب". وأشار التقرير الى أن الجماعات التي تتلقى الأسلحة تشمل "ألوية العمالقة" و"الحزام الأمني" و"قوات النخبة" الشبوانية.

 وأوضحت المنظمة أن بعض هذه المجموعات متهمة بارتكاب جرائم حرب خاصة خلال الحملة العسكرية ضد مدينة الحديدة غرب اليمن، وفي شبكة "السجون السرية" التي تدعمها الإمارات جنوب اليمن أو في حالات تعذيب.

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-10-2019

مواضيع ذات صلة